قررت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، استئناف نشاط مصفاة عدن النفطية جنوبي البلاد، بعد توقف دام نحو 10 سنوات.

وهذه المصفاة تأسست عام 1952، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في اليمن، وتتراوح قدرتها بين 70 ألف و130 ألف برميل يوميا.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا في عدن، الثلاثاء، ناقش فيه الأوضاع "السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية"، وفق وكالة "سبأ" للأنباء (رسمية).

وذكرت الوكالة أن المجلس "أقر استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة"، دون تفاصيل.

ووجّه وزارات النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، إلى جانب محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على تنفيذ القرار، وفق ما كان معمولا به قبل توقف هذا النشاط في 2015.

ومصفاة عدن كانت تغطي جزءا كبيرا من احتياجات السوق المحلي من النفط المكرر، والمورد الوحيد للمشتقات النفطية في البلاد، فضلا عن كونها مركز تخزين مهم للمشتقات النفطية للمحافظات.

ويأتي قرار استعادة نشاط المصفاة في وقت يعاني فيه اليمن أزمة مالية كبيرة، زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف العام.

وتوقفت عمليات تصدير النفط ضمن تداعيات الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء عام 2014.

ويعد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية، ويشهد منذ أكثر من عامين تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، لكن لا تزال عملية السلام بين الطرفين متعثرة.