قال البرلمان العربي"ان اتفاق ستوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في اليمن وينبغي على كافة الأطراف تنفيذه، وحيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الأمر الذي يستوجب تنفيذ ميليشيا الحوثي للالتزامات المترتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحُديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجبرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز".

وأضاف البرلمان العربي في قراره الخاص بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية"انه يتابع عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تحقيق نتائج ملموسة بسبب عدم التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام ( 2451) و (2452) واللذان شددا على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

واكد البرلمان على خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م..مجدداً موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.