بيان رقم (22)
صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين

تدين نقابة الصرافين الجنوبيين بشدة إلغاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للإجراءات الاقتصادية الأخيرة وفي مقدمتها قرار البنك المركزي في عدن، بعد ضغط هائل مارسه المبعوث الأممي على المجلس الرئاسي ومحافظ البنك المركزي لإلغاء القرارات الأخيرة، التي تعتبر روتينية وتم اتخاذها بغرض حماية السيادة الاقتصادية وإدارة البنك المركزي في عدن.

لقد قام محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، باتخاذ هذه القرارات الشجاعة لأسباب عديدة ومهمة، منها:

1. الرقابة المصرفية: تعتبر هذه القرارات طبيعية وضرورية لأي بنك في العالم لضمان أن تكون البنوك تحت رقابة وإشراف البنك المركزي .ان سلطة صنعاء وبنك صنعاء، خلال الثمانية الأعوام الماضية، لم يسمحان لأي فرع من هذه البنوك لارسال بياناتها لرقابة البنك المركزي في عدن أو ممارسة أي دور رقابي عليها
وذلك باستخدام التهديد والضغط على المراكز الرئيسية لهذة البنوك التي تقع تحت سيطرتهم.

2. التحكم في المزادات العلنية: لعدة أعوام، قامت البنوك الستة بسحب المزادات العلنية لبيع الدولار، مما أدى إلى تحويل العملة الصعبة إلى الخارج عبر نظام السويفت وتوريد البضائع عبر ميناء الحديدة، دون أن يستفيد الاقتصاد المحلي في المناطق المحررة أو المواطنين من هذه العمليات المالية.

3. التعامل بالعملة المحلية: قام بنك صنعاء بإصدار قرارات بعدم التعامل بالريال القعيطي (الطبعات الجديدة)، مما تسبب في انهيار كبير في قيمة الريال في المناطق المحررة، مما أثر سلباً على الاقتصاد المحلي وزاد من معاناة المواطنين.

4. طباعة النقود المزورة: قام البنك المركزي في صنعاء بطباعة كميات كبيرة من النقود المزورة، مما أضر بالاقتصاد اليمني ككل، ولم نشهد سوى الإدانات الدولية دون اتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذا التلاعب.

5. التعامل مع العصابات المالية: لم يتمكن البنك المركزي في عدن من القبض على العصابات التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين وتحظى بدعم وتسهيلات من بنك صنعاء، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والاقتصادي في البلاد. وهو ما استدعى تلك القرارات.

6. الهجمات على المنشآت النفطية: قامت المليشيات الحوثية بضرب المنشآت النفطية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار بشكل فاحش، وهو تصعيد اقتصادي تطلب تصعيدا مماثلا على كل المستويات.

نداء إلى المجتمع الدولي:

تدعو نقابة الصرافين الجنوبيين المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى فهم حقيقي للوضع في اليمن والكف عن ممارسة الضغوط، حيث أن قرارات الحوثيين هي قرارات قمعية تؤثر سلباً على الشعب في الجنوب والشمال على حد سواء. كما يعاني الشعب في المناطق المحررة من تدهور اقتصادي حاد حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي اليوم 1900 ريال يمني، في حين أن سعره في المناطق الشمالية لا يتجاوز 536 ريالاً. هذا التفاوت الكبير يوضح حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية على الشعب في الجنوب.

نداء إلى القيادة الجنوبية:

الأخ القائد والأب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي المحترم، المفوض من شعب الجنوب، نطالبكم باتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة لإنقاذ الشعب الجنوبي. يجب اتخاذ الإجراءات التالية لضمان حماية الاقتصاد والسيادة المالية:

1. اتخاذ موقف حاسم يرفض الضغوط الدولية والإقليمية عليكم في المجلس الرئاسي.
2. الضغط نحو دفع الحوثيين في صنعاء للقبول بتداول العملة الجديدة إذا حدث أي حوار اقتصادي برعاية أممية.
3. استئناف تصدير النفط والعمل نحو توفير الحماية العسكرية التي تقي الموانئ والمنشآت النفطية عدوانية الحوثيين.
4. إلزام إدارة البنك المركزي في عدن بمواصلة مسار الإصلاحات وممارسة الرقابة على جميع الفروع البنكية لضمان الشفافية والمسائلة.
5. التلويح بإعلان الإدارة الذاتية لمواجهة كل الضغوط وحماية شعب الجنوب.

نحيي محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد المعبقي، ووكيل الرقابة، منصور راجح، على ثباتهم وموقفهم الوطني. إن ثباتهم يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

ختامًا، تدعو نقابة الصرافين الجنوبيين كافة الأطراف المعنية إلى التعاون والعمل معًا لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، السلام الحقيقي وليس السلام المنقوص المشوه أو الاستسلام المغلف بالسلام الكاذب.