في  ظل حرب مدمرة وعواصف سياسية وعسكرية متشابكة على الساحة المحلية ، وكذلك إنهيار إقتصادي متسارع تسبب بأزمة إقتصادية خانقة ، أصدر رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي قرارا يقضي بتعين شخصية تكنوقراطية لقيادة الحكومة اليمنية ، وذلك بالنظر إلى أن متطلبات المرحلة كانت تستدعي أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية تجيد فنون التخطيط والإدارة لتدارك الإنهيار الإقتصادي الذي ضرب البلاد أواخر العام المنصرم 2018 م .

خسائر مالية فادحة بسبب الحرب :

حيث تولى الدكتور معين عبدالملك منصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2018م ، وسط إنهيار إقتصادي حاد و أزمة إنسانية خانقة تسببت بها مليشيات الحوثي الإنقلابية من خلال تدمير البنية التحتية ونهب مخزون الدولة من النقد الأجنبي والحرب التي تسببت للإقتصاد الوطني بخسائر فادحة وفق ما أعلنت عنه تقارير حكومية رسمية ، التي قدرت أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 50 مليار دولار إلى نهاية 2018، مع تراجع الإيرادات العامّة بنحو 69.6% مقارنة بعام 2014 متأثرةً بتعثر إيرادات النفط والغاز، التي كانت تعتبر أكبر موارد الموازنة العامة لليمن .

السيطرة على إنهيار العملة بوقت قياسي : 

وهو الأمر الذي شكل تحديا كبيراً لرئيس الحكومة المولود من رحم الأزمة ، لكنه تمكن من وضع جملة من الإجراءات الإصلاحية بهدف إحتواء وتحسين الملف الإقتصادي الذي شهد إنهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو إلى مطلع أكتوبر 2018م ، من خلال تطوير وتأهيل المصادر الإيرادية كالنفط والغاز ، وحث البنك المركزي على إعتماد آليات عمل من مصادر غير تضخمية ، وكذا التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تأمين ودائع مالية لدى البنك المركزي ، وهو ما مكن الحكومة من وضع حد لإنهيار العملة الوطنية وتقليص الفارق في فترة زمنية قصيرة بنسبة تصل إلى ما يقارب 28% (من 820 ريال للدولار الواحد إلى 540 للدولار الواحد) ، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المالية التي ساهمت في إستمرار تدفق السلع الغذائية وغيرها إلى السوق المحلية بما في ذلك المشتقات النفطية.

صرف المرتبات :

ذلك النجاح المبهر الذي حققته حكومة الدكتور معين عبدالملك في الجانب الإقتصادي بوقت قصير، شكل حافزاً نوعيا للتقدم نحو مزيد من الخطوات الجديدة التي تلامس حياة المواطن اليومية، حيث أثمرت الجهود الحكومية في تمكنها من صرف رواتب ما يقرب من 300 ألف موظف بما يعادل 63% من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة بالرغم من شحة الموارد، بالإضافة إلى تمكن الحكومة من دفع مرتبات ما يزيد عن 90 ألف موظف جديد في القطاع الصحي بعموم الجمهورية، وكذا صرف مرتبات 123,240متقاعد في كل المحافظات دون إستثناء، بما في ذلك صرف مرتبات نحو 38,940 متقاعدا بالمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي و 84,298 متقاعداً بالمحافظات المحررة، بالإضافة إلى التزام الحكومة بصرف مرتبات وأجور الجهازين العسكري والأمني .

تعزيز الإيرادات العامة:

ولأن رئيس الوزراء أعلن في وقت سابق عزمه صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم محافظات الجمهورية، كان لابد من تعزيز الإيرادات العامة ، من خلال الكثير من التدابير الإقتصادية أبرزها إنعاش القطاع النفطي الذي يشكل نحو 70% من إقتصاد البلاد ، حيث بذلت الحكومة جهودا جبارة في سبيل توفير المشتقات النفطية لكل المناطق اليمنية دون إستثناء ، كما أتخذت جملة من الإجراءات الضرورية لإعادة إنعاش القطاع النفطي باليمن، بما يسهم في تعزيز الإقتصاد الوطني وتغطية السوق المحلية من المشتقات النفطية، من خلال تهيئة الظروف لإستئناف العمل والإنتاج في الشركات النفطية وتوفير إحتياجاتها، وتسهيل مهامها وتهيئة المناخات المناسبة لها، وذلك إستشعارا منها بأهمية هذا القطاع ودوره في رفد الخزينة العامة للدولة والتخفيف من الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد.

إنعاش نشاط الشركات النفطية :

حيث تمكنت الحكومة من إعادة تشغيل عدد من شركات الإنتاج النفطي المحلية والعالمية باليمن ، كان أبرزها توقيع إتفاقية جديدة مع شركة "OMV" النفطية في يناير الماضي، التي عاودت نشاطها بشبوة وبدأت بإنتاج وتصدير النفط الخام، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الحكومة على أهمية عودة شركة "جنة هنت" النفطية لمزاولة عملها في القطاع الخامس، وتأمين أنابيب الغاز في المحافظة، ومد أنبوب النفط OMV بطول 43 كيلو إلى القطاع الرابع عياد، وخط جديد من شركة جنه هنت إلى قطاع 4 عياد ، وبلغت حصة محافظة شبوة من الإيرادات النفطية نحو 21 مليون دولار من مبيعات ثمان شحنات من النفط الخام المستخرج من حقول العقلة بمديرية عرماء ، بحسب ما أكده محافظ المحافظة "محمد بن عديو".

نجاح تصدير النفط :

 كما ساهمت تلك الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إعلان شركة ONW النمساوية العاملة بشبوة على لسان نائب مدير عام الشركة "عز الدين الحكيمي" إن الشركة تمكنت من تصدير إثنين مليون برميل نفط من ميناء النشيمة بالبحر العربي منذ شهر مارس الماضي ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة إنتاج النفط الخام من بعض القطاعات النفطية وتصديره عبر مينائي الشحر و رضوم البترولي، وكذا إستعادة العمل في بقية القطاعات المنتجة وزيادة الإنتاج النفطي إلى 75 الف برميل يومياً وكذا إعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2019م.

مشاريع حيوية في القطاع النفطي:

الأمر الذي استدعى إضافة وتوسعة المنشئات النفطية والمباني الإدارية التابعة لها ، حيث أنشأت الحكومة في فبراير 2019م مبنى جديدا لشركة النفط بحضرموت بتكلفة 250 مليون ريال وبتمويل شركة النفط ، وكذا إنشاء مشروع تطوير الأنبوب البحري أو المرسى العائم والذي يعرف بإسم "البوايا" الذي سيتمكن من نقل المشتقات من الناقلات النفطية وإفراغها داخل الخزانات طوال أيام العام ودون أي توقف، حيث سيتمكن من إستقبال أكثر من 30 ألف طن من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء خزانين إستراتيجيين للمشتقات النفطية يتسعان لـ23 ألف طن من الوقود وسيشكلان إضافة لعمليات الخزن للمشتقات النفطية وإستقرارها بمنشآت شركة النفط، وكذا إعلان شركة النفط تمكنها من إعادة تأهيل عدد 29 محطة تعبئة وعدد من المنشئات التابعة للشركة، وكذا إعلان وزارة النفط في فبراير الماضي إعتزامها إنشاء محطة مركزية للغاز المسال بمحافظة تعز خلال الفترة القادمة، لتوفير الغاز بكميات كافية للمحافظة.

الكارثة الحوثية على الإقتصاد الوطني :

الجدير بالذكر أن هذه الجهود الاستثنائية التي تبذلها الحكومة الشرعية، تأتي عقب تسبب مليشيا الحوثي الإنقلابية في توقف تصدير النفط منذ إنقلابها في سبتمبر 2014م ، فضلا عن تسبب المليشيا بتوقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات والإستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة و تعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ أواخر مارس 2015م خاصة بعدما غادرت نحو 35 شركة نفطية عالمية الأراضي اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

 وبالرغم من ذلك أكد رئيس الوزراء الدكتور "معين عبدالملك" أن الحكومة ماضية نحو تحقيق أهدافها ، وستعمل بكل جهد لإستعادة نشاط القطاع النفطي باليمن ، مؤكدا أن الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالإقتصاد الوطني نحو الإنهيار ، دون أي إعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها حربها المدمرة ضد الشعب اليمني و أن الحكومة الشرعية ستقوم بواجبها ومسؤوليتها على أكمل وجه ، مشددا على ضرورة إستمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير المتخذة لتجفيف منابع تمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني ، بما فيها شحنات النفط الإيرانية وغيرها .