أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو (حوالي 435.5 مليون دولار)، وسط مخاوف داخل الاتحاد الأوروبي من احتمال انهيار السلطة.

وأضافت المفوضية في بيان لها، أنه سيتم صرف الأموال على ثلاث دفعات في صورة منح وقروض خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بحسب التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاحات للسلطة الفلسطينية.

ووقعت المفوضية الأوروبية في وقت سابق خطاب نوايا مع السلطة الفلسطينية يحدد استراتيجية تهدف إلى معالجة موقفها المالي وميزانيتها.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية "معا، نرسي الأساس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية".

وتعاني المالية العامة للسلطة الفلسطينية من أزمة منذ سنوات بعد أن قلصت الدول المانحة تمويلها الذي كان يغطي في السابق حوالي ثلث ميزانيتها السنوية البالغة ستة مليارات دولار مع مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات للتصدي للفساد المالي والهدر في الإنفاق.

ولكن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن الوضع تفاقم بشكل حاد في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما دفع إسرائيل إلى حجب عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وتشكل عوائد الضرائب المصدر الرئيسي لتمويل السلطة الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني "رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة".

ويقول مسؤولون إن البنية التحتية الأساسية تدهورت بشكل كبير، وإن الموظفين الحكوميين يتقاضون جزءا صغيرا من رواتبهم مع انهيار الخدمات الصحية.

وهذه علامات تشير إلى أزمة مالية عميقة لحقت بالإدارة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، مما أثار تساؤلات حول مستقبلها في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة ودول أخرى من أجل "تفعيل" دور السلطة الفلسطينية لتدير قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الحالي.

وقال دبلوماسي رفيع المستوي بالاتحاد الأوروبي قبل الاجتماع الشهري لوزراء الخارجية في بروكسل الاثنين "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية رهيب في هذا الوقت وليس من مصلحة أحد أن تنهار. من الواضح أنهم بحاجة إلى المزيد من المال".