وقع وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ورئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد رفيق نصري اتفاقية العقد الرسمي لمشروع البنية التحتية للصرف الصحي الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (KFAED)، والحكومة ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع خمسة ملايين و857 ألف و500 دولار أمريكي، منها 2.1 مليون دولار أمريكي ممولة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما تكفلت السلطة المحلية بالعاصمة عدن بالتكلفة المتبقية البالغة ثلاثة ملايين و757 ألف و500 دولار أمريكي.

وشدد لملس، عقب التوقيع على الاتفاقية، على سرعة البدء بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، والإلتزام بالمواصفات والمعايير المتفق عليها، لما يمثله المشروع من أهمية لسكان العاصمة عدن، كون سيسهم بحماية المياه الجوفية من التلوث بفعل الحفر الراشحة ( البيارات)، لافتا إلى أن هذه المشروع يعد اللبنة الأساسية لتخفيف الضغط على محطة الحسوة، وسيساعد في مواجهة التوسع العمراني، ووقف عملية التصريف إلى البحر.

ومن جانبه أوضح محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن، أن الجزئية المنوط بالمفوضية تنفيذها في هذا المشروع، تتمثل في بناء محطة الضخ المركزي للصرف الصحي في العريش، وسبق أن تم تسليمها للشركة المنفذة لمباشرة عملها.

ويهدف مشروع البنية التحتية للصرف الصحي إلى توفير خدمات صرف صحي آمنة وموثوقة للفئات الضعيفة، بما في ذلك اللاجئين والنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المضيفة في عدن، حيث سيتم خلال هذا المشروع، إعادة تأهيل وتوسيع شبكة الصرف الصحي الحالية، مما سيقلل التلوث البيني ويحسّن الصحة العامة في المنطقة.

يشار إلى أن المستفيدين من هذه المشروع حوالي 1.5 مليون شخص بحلول عام 2026، مما سيعزز بشكل كبير جودة الحياة والحالة الصحية في المناطق المستهدفة في دار سعد، والشيخ عثمان، والمنصورة.

وتلتزم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة ممثلة بوزير الدولة محافظ العاصمة عدن وجميع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الهام، الذي يمثل تقدما كبيرا في البنية التحتية والصحة العامة في العاصمة عدن.