أصدر النائب العام للجمهورية اليمنية قرارًا رقم (110) لعام 2024، بتكليف القاضي د. ناصر علي الصبيحي، رئيس شعبة السجون، والقاضي عبد الجبار محسن عمر، نائب رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، بالنزول إلى كافة أماكن التوقيف في العاصمة عدن دون استثناء. تتضمن مهمة اللجنة الوقوف على مشروعية المحتجزين في تلك الأماكن ومدى التزام القائمين عليها بتنفيذ أحكام القوانين بشأن الإيداع في أماكن الحجز والتوقيف. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين النافذة، وخاصة القانون رقم (17) لعام 2013 بشأن اللائحة التنظيمية وتعديلات القانون رقم (13) لعام 1994 بشأن الإجراءات الجزائية. ويهدف القرار إلى التأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالإيداع في أماكن الحجز والتوقيف، حيث يجب على القائمين على تلك الأماكن توفير جدول بينات يبين أسماء المحتجزين وأسباب احتجازهم وتواريخ دخولهم وأوامر الحجز الصادرة بشأنهم.