قال مصدر سعودي مطلع إن «التحالف بقيادة المملكة سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض». وأضاف: «سيتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني».
وأوضح المصدر لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية».
وأضاف أن «الاتفاق يتضمن تركيزاً على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة».
وأشار المصدر إلى أن «الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن رئيس الحكومة الحالية سيعود إلى عدن، وفق الاتفاق، «لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن».
وأوضح المصدر أن «الاتفاق يحقق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة الشعب اليمني بمكوناته كافة، ويحترم مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل».
وذكر بأن السعودية «قدمت الدعم السياسي والعسكري والتنموي والإغاثي لدعم الشعب اليمني في جميع المحافظات لاستعادة الدولة وإنهاء التدخل الإيراني ومكافحة الإرهاب».
وشدد على أن المملكة «تقدر لجميع الأطراف تجاوبها وتعاونها للوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره، ويحقن الدماء ويغلب الحكمة والحوار ووحدة الصف، كما تثمن المملكة الدور الإيجابي الذي لعبته دولة الإمارات في التوصل للاتفاق».
