أكد القاضي خالد الحسني وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات والنشر الالكتروني أنه يكن احتراما كبيرا للصحفيين كونهم يحملون على عاتقهم رسالة التوعية والتنوير الفكري والقيم الإنسانية في المجتمع. وأوضح "الحسني" في الحلقة النقاشية التي كان ضيفها الرئيس اليوم الأربعاء (12يونيو 2024م)، التي نظمتها نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في مقرها بالتواهي واداها الزميل د.ياسر باعزب ، رئيس دائرة التدريب والتأهيل بالنقابة ، أن نيابة الصحافة والمطبوعات تتعامل مع قضايا الرأي والتعبير استنادا الى نصوص القوانين والتشريعات السائدة وباعتبارات إنسانية وتسامح عاليين..، لافتا إلى أن عدد القضايا المتصلة بالصحافة التي تعاطت معها النيابة خلال العامين الماضيين لا تتجاوز اصابع اليد. وقال إن حرية الصحافة والرأي والتعبير مكفولة دستوريا، منوها أن التعدي على حريات وحقوق الآخرين هو أمر مرفوض ولاتقره القوانين في بلادنا ولا في أي دولة بالعالم. واستعرض القاضي خالد الحسني نصوص قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لعام 1990م، كما استعرض نصوص القوانين المدنية التي تشير إلى حق التعبير، وكذا محظورات النشر التي تمس المعتقدات والقيم والاخلاقيات والمصالح العامة والخاصة في المجتمع. ولفت القاضي خالد الحسني إلى أن ثمة إشكالية برزت مؤخرا وهي عدم تنظيم النشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا تفسير مفهوم الحرية، ومايتعرض له المجتمع من تدفق هائل من المعلومات المنشورة غير الصحيحة ومن الاساءات التي جعلت من فضاء التواصل الاجتماعي ساحة غير منضبطة وتحتاج إلى تشريعات قانونية منظمة تحترم حقوق الجميع. إلى ذلك نقل نصر باغريب الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تحيات عيدروس باحشوان نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، للقاضي خالد الحسني والحضور المشاركين بالندوة. وأسفه وحزنه لعدم المشاركة بالندوة لظروف خاصة، منوها إلى أن هذه الندوة تعد واحدة من الفعاليات المهمة التي شارك فيها القاضي خالد الحسني وبقية الحضور بفعالية والوقوف أمامها للمعالجة والحد من مترتبات الخطورة وخاصة في قضايا النشر. وفي الحلقة استعرض نصر مبارك باغريب ، نائب الامين العام للنقابة بمداخلته بالندوة سقف الحريات والتعبير الصحفيين في قوانين ماقبل الاستقلال الوطني عام 1967م، وماتلاها، وكذا قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) الساري المفعول حتى الآن. وتطرق إلى رفض الصحفيين سابقا لمشروع قانون النشر الالكتروني كونه يعد قيدا أمام حرية الرأي والتعبير، داعيا إلى الاكتفاء بقانون الصحافة على أن يتم تعديله وتغيير الكثير من نصوصه بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة في مجال الصحافة التقليدية والاعلام الالكتروني الحديث. من جانبه تطرق فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة (عدن الغد)، في مداخلته بالندوة إلى محددات حظر النشر الصحفي في قانون الصحافة والقوانين الأخرى، مشيرا إلى أهمية وجود مساحة أوسع للحريات والتعبير كون ذلك من مداميك المجتمع المدني وتقدمه. وثمن فتحي بن لزرق مستوى تعامل نيابة الصحافة والمطبوعات في قضايا النشر التي تعرض عليها، مستعرضا بعض القضايا التي تعاطت معها النيابة بمسؤولية تجاه الصحافة ووفق ضوابط القوانين السائدة. شارك بالندوة عدد من الصحفيين والإعلاميين والمحامين والقانونيين بالعاصمة عدن.