البنك المركزي اليمني في عدن على المحك..

هل يمضي قدما في تطبيق قراراته ؟ أم سيتراجع؟ 
هل سنشهد قرارات أخرى تشمل الاتصالات والنقل وسائر المؤسسات؟
أكبر شركة حوالات دولية توجه صفعة قوية للحوثيين 
ما سر تلويح الحوثيين للسعودية بالخيار العسكري ؟
المعبقي يخرج عن صمته ويكشف المستور .. ماذا قال ؟
لهذه الأسباب سيستقر سعر العملة خلال الأيام القادمة

أثارت القرارات الأخيرة لقيادة البنك المركزي في عدن، غضب مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، التي سارعت لتهديد السعودية والتلويح بالخيار العسكري.

وأصدر البنك المركزي الخميس الماضي ، قرارات قضت بإلغاء التعامل مع 6 من البنوك التجارية رفضت تنفيذ قراره بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، كما وجه البنك إعلاناً يُمهد لإلغاء العملة القديمة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثي.

نفاذ الصبر على تدمير الحوثي للقطاع المصرفي :

وقال الأستاذ أحمد غالب المعبقي محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن أن البنك منذ انتقاله إلى العاصمة عدن في عام 2016م فأنه يتعامل مع كافة البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية،كسلطة نقدية قانونية ، ومخولة بعملية الاشراف والرقابة المصرفية وفقا القوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

مضيفا بأن البنك المركزي وفي اطار قيامه بمهام الرقابة المصرفية فانه يقف على مسافة واحدة من البنوك، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي والمالي والمحلي، وحمايته من التأثيرات السلبية الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخليةوالخارجية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأستاذ المعبقي محافظ البنك المركزي  الجمعة في مبنى البنك المركزي وحضرته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية منها والدولية.
واوضح الأستاذ المعبقي أن البنك المركزي صبر كثيرا على الاستفزازات والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المتمردة وسعيها لتدمير القطاع المصرفي والمالي والحاق الضرر به..مستغلين تواجد أغلب للمراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وعدد المعبقي الاشكال والممارسات الرامية للاستيلاء على مقدرات هذه البنوك والمؤسسات المالية وتسخيرها لخدمة انشطتها وحربها العبثية والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي في اليمن بشكل عام.

واكد محافظ البنك المركزي في سياق حديثه : أن قرار إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف وهي: بنوك التضامن وبنك (اليمن والكويت) ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الامل للتمويل الأصغر و بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي وبنك اليمن الدولي.. قد جاء بعد أن فشلت في الإلتزام باحكام القانون وتعليمات البنك ورفضها الامتثال لمتطلبات مكافحة  وذلك لاستمرارها في التعامل مع المليشيات الحوثية المتمردة المصنفة كجماعة ارهابية.

مضيفا بأن أي اجراء قام به البنك أو سيقوم به يأتي في اطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ماتبقى من اصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.
مشيرا إلى أن البنك المركزي منفتح على الحوار للوصول إلى حلول لكل الاشكالات التي تعيق العمل المصرفي واضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين وتحت رقابته. 
وتمنى الأستاذ المعبقي أن لا ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة.

أهمية القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي :

وقال الخبير اوالمحلل لاقتصادي ماجد الداعري " إن قرارات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الصادرة؛ ليلة أول أمس ، قرارات مهمة تأخرت كثيرا وكان مفترض صدورها عند نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وبعد أول طبعة جديدة للعملة " .
وأضاف " تأخر صدور القرارات بتقديري يعود لأسباب عديدة، منها متعلقة بسياسة المحافظين السابقين للبنك وارتباط مصالحهم ومن جاء بهم بصنعاء ومليشياتهاومنها مايتعلق بضغوط دولية وأممية لوقف أي تصعيد في الأزمة الاقتصادية وضرورة نحييد القطاع المصرفي من الصراع وفشل دبلوماسية الشرعية ومؤسساتها في إدارة القطاع المصرفي والملف الاقتصادي عموماً " .

وأكد الخبير والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن " البنك المركزي هو السلطة الوحيدة التي تمتلك صلاحية إصدار عملة نقدية وتحديد قيمتها وإلغاء وإضافة أي فئات نقدية جديدة وقراره بايداع أي فئات نقدية قديمة صادرة قبل عام ٢٠١٦ هو إعلان انتهاء للصلاحية القانونية والتداولية لتلك الفئات التي إنتهى عمرها الافتراضي وتفتت وتهالكت عمريا وزمنيا
وبالتالي فايداعها للبنوك هو حفظ لقيمتها النقدية وخدمة لأصحابها للحصول على قيمتها في أي منطقة يمنية كانت
باعتبار البنك المركزي المعترف به دوليا هو الضامن لهم قيمتها النقدية، وقبل أن تصبح أوراق عديمة القيمة المصرفية القانونية بعد شهرين من الآن وحتى وان استمر التداول بها في مناطق الحوثيين، لأنها بالأخير ستصبح عملة غير قانونية محصورة على مناطق تداولها كحال العملة الصومالية في دولة صومال لاند غير المعترف بها منذ ٣٠ عاما تقريبا ولا يمكنها أن تدخل حيز القطاع المصرفي، وبالتالي لا يمكن الإستفادة منها في اي اعتماد أو تعاملات خارجية. 
-ايداع العملة القديمة قي البنوك يضمن لأصحابها إمكانية الاستفادة من قيمتها في أي منطقة يمنية كانت 
وبالتالي إزالة أي فوارق صرف غير قانونية تستفيد منها مليشيات مصنفة كجماعة إرهابية ويعيد انعاش القطاع المصرفي وتسهيل الانتقال نحو العملةالإلكترونية، كما كانت بداية التجربة الهندية في التخلص من تضخم العملة القديمة بالغائها بعد مهلة خمسين يوما لايداعها للبنوك والتحول بعدها نحو العملة الرقمية " ..
وأوضح الداعري أن " القرارات تعيد الاعتبار لعدن  كمركز مالي تنتهي إليه الدورة النقدية ولمينائها كمنفذ استيراد رئيسي لكل مناطق اليمن، بعد إيقاف التحويلات الخارجية مع البنوك المعاقبة، شريطة تجاوب كل الجهات الحكومية المعنية مع مقتضيات القرار والعمل على إيقاف استيراد كل المواد القادمة يوميا من مناطق الحوثيين وتسحب بها المليشيات العملة الصعبة من السوق المحلية جنوبا وأهمها القات والخضروات والمياه وغيرها من المواد التي يمكن تعويضها من مناطق يمنية أخرى ، إضافة إلى مراقبة ومعاقبة اي عمليات مضاربة وسمسرة من شبكات وشركات الصرافة الغير مرخصة بعدن وهوامير الصرف ومافيا المضاربات وتجريف وتهريب العملة النقدية الصعبة للخارج ومناطق الحوثي " .

وأكد أن " القرارات تجعل الدولار والريال السعودي عملتي التداول بين صنعاء وعدن مع ترجيح القوة لصالح عدن باعتبار ان كل التجار والمستوردين بصنعاء مضطرين لشراء الدولار والسعودي من مناطقهم فقط إذا ما أوقفت شبكاتهم بعدن وسماسرتهم العاملين على المضاربة وتهريب العملة الصعبة من داخل الجنوب.وبالتالي فشراء الدولار والسعودي كن مناطقهم يزيد الطلب عليه فتتهاوى قيمته كما هو الحال بعدن، كون التجار المستوردين بصنعاء وماحولها مضطرين الآن للبحث عن بنوك عدن حتى تتمكن من الاستفادة من سويفتاتها المفعلة لإرسال اعتماداتهم المستندية لاستيراد المواد المختلفة بعد إيقاف بنوك صنعاء الستة والبقية في الطريق مالم تستكمل اجراءات نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن " .
وأشار ماجد الداعري  إلى أنه " طالما والتجار الشماليين مضطرين لإرسال طلبات تحويل أموالهم للخارج للاستيراد بدلا من مخاطر تهريبها بالشوالات برا، فان البنك المركزي اليمني الشرعي بعدن يكون قادرا على فرض سعر صرف موحد الزامي تشجيعي للريال اليمني في الاعتمادات المستندية يلغي فوارق الصرف الوهمية بين صنعاء وعدن؛ ويلزم التجار بالاستيراد من ميناء عدن وموانئ الشرعية حصريا ، وهو ماسيضطر المليشيات للعودة مرغمة للتفاهمات الدولية حول تسوية الأزمة الاقتصادية والاتفاق على سعر صرف موحد يخدم كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف المناطق " .

واختتم الداعري بالقول إن " القرارات صدرت بعد تفاهمات إقليمية ودولية وضوء أخضر من صندوق النقد والبنك الدوليين ردا على استمرار تعنت مليشيات الحوثيين وابتزازها للمجتمع الدولي وافشالها لكل الجهود الأممية لتسوية الأزمة الاقتصادية وتحييد القطاع المصرفي ق، وهناك سلسلة عقوبات أخرى أشد تلحق البنوك المعاقبة و٨ بنوك أخرى أيضا ماتزال مترددة ومتباطئة في نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن خشية ردة فعل الحوثيين في مصادرة أصولها والبسط على فروعها بمناطق سيطرتهم ، والمحافظ المعبقي يحضى بأكبر إجماع وطني داعم له للسير في عملية استعادة السيطرة على إدارة القطاع المصرفي رغم حاجته الماسة لإعادة هيكلة البنك المركزي أولا والاستفادة من هيئة خبراء ومستشارين اقتصاديين حوله وإعادة النظر في تشكيلة مجلس الادارة المعزول عن واقع حال القطاع المصرفي المختل والعاجز عن تقديم اي حلول أو سياسات مصرفية واقعية ومعالجات ممكنة لاستقرار صرف العملة المحلية ، بكل تأكيد ستكون هناك ردة فعل انتقامية من مليشيات الحوثي على القرار وموقف تعطيلي موحدة من البنوك والمصارف الموقوفة من أجل ضرب سعر الصرف بتكثيف عمليات المضاربة بالعملة وخلق طلب وهمي كبير بمناطق الشرعية للدولار والريال السعودي وتحريك خلاياها ومافياتها التعطيلية جنوبا، باعتبار أن تلك البنوك الستة المعاقبة تمثل أكثر من ثلثي رأس مال القطاع المصرفي اليمني ولها نفوذ وعلاقات وإمكانيات تفوق اليوم مالدى البنك المركزي والشرعية بكلها إذا لم يكن هناك دعم إقليمي ودولي لتلك القرارات " .

ردود الأفعال :

القيادة الرئاسي : إلزام البنوك بنقل مراكزها إلى عدن "خيار ضروري"

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، في أعقاب حظر البنك المركزي اليمني التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء بسبب عدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وقال مجلس القيادة الرئاسي، عقب اجتماع عقد برئاسة رشاد العليمي " إن مليشيا الحوثي فهمت حرصه على تحييد القطاع المصرفي بصورة مغايرة وتمادت في تدمير الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي حاولت وفشلت في تقاسم المركز القانوني للدولة عبر طبع عملة مزورة، مؤكدا أنه خط أحمر ولا يمكن أن يسمح بتجاوزه مطلقاً ، وعد مجلس القيادة الرئاسي، إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى عدن خيارا ضروريا، حاثا على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيا الحوثي " .
وأبدى "  دعمه لقرارات البنك المركزي الرامية لحماية النظام المصرفي وتعزيز الرقابة على البنوك والتحويلات الخارجية، وموقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين من المصادرة أو التجميد في ظل استمرار البنوك في العمل مع مليشيا الحوثي المصنفة جماعة إرهابية ، ولفت إلى أنه حرص على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، مثمنا الموقف الدولي المتفهم لقرارات المركزي اليمني وكافة مؤسسات الدولة " .

مركزي صنعاء يصدر قرارات رداً على قرارات مركزي عدن :

وأصدر ما يسمى البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي تسيطر عليه ميلشيا الحوثي عددا من القرارات التي جاءت ردا على قرارات مركزي عدن بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
وجاء في القرار " يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك اليسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن
-7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
– بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
وكل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.

موني جرام العالمية تؤيد قرار مركزي عدن وتحظر بنوك صنعاء :

" وأعلنت شركة موني جرام العالمية لتحويل الاموال موقفها من قرار البنك المركزي اليمني بحظر بنوك صنعاء .
واستجابة لقرار التحويلات الخارجية الصادر عن البنك المركزي عدن اشترطت شركة موني جرام على وكلاءها في اليمن استخراج خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن " .

القرارات ضربات موجعة للحوثي 

قال كامل الخوداني : " إن إيقاف التعامل مع البنوك التي لم تمتثل لتوجيهات البنك المركزي بنقل مراكزها إلى عدن وربط عملياتها بالشبكة الموحدة الخاضعة لإشرافه ، وإن التعميم للبنوك والشركات والأفراد توريد العملة القديمة ما قبل 2016 للبنك المركزي عدن والبنوك المعتمدة بمناطق الشرعية تمهيدا لإلغائها وحظرها تعد ضربات موجعة للحوثي وخطوات مهمة لن يتأثر منها المواطن كما يروج البعض، كون السيولة النقدية شبه منعدمة لديه ولن تتأثر منها كذلك الشركات أو البنوك التي تلتزم بتوجيهات البنك المركزي وتربط عملياتها به، ولن يتأثر بها المغتربون والتحويل الخارجي كما يروج البعض وفقط الحوثي وشبكته المالية وإمبراطوريته التجارية المسيطرة على السوق والعملة النقدية من سوف يتأثر " . 
واختتم الخوذاني " بالتوفيق للبنك المركزي.. خطواتكم تعيد لنا شيئا من الثقة والأمل .. أغلقوا تلفوناتكم ولا تخضعوا لأي محاولات ضغوط، لا تقل الجبهة الاقتصادية عن جبهة البندقية والحوثي من بدأ حربه عليكم ولو استطاع منع الهواء عنكم وعن المناطق المحررة لمنعه، توكلوا على الله ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر وسط الحفر " .

قرارات الحوثيين عبثية :

صلاح بن عطيه كتب على صفحته بتويتر : " تخبط وارتباك الحوثي واصداره قرارات باسم البنك المركزي غير الشرعي وكل القرارات لا فائدة منها :
البنوك الجنوبية التي حظرها مركزها عدن وليس لها فروع عند الحوثي
العملة الجديدة التي طلبها غير موجودة بالمحافظات التي تخضع لسيطرته .. قرارات عبثية توضح أن الحوثي يعيش حالة تخبط وارتباك " .

الإخوان يقفون في صف السلاليين :

الشيخ لحمر علي لسود قال : " من يتابع ردود فعل جماعة الإخوان اليمنية، على قرارات البنك المركزي في العاصمة عدن، يتأكد له صدق موقف الجنوبيين من هذه الجماعة التي تقف في صف المشروع السلالي.
نبارك كل خطوة تنهي حالة الحصار والتجويع التي تمارسها القوى اليمنية تجاه شعبنا، ونؤكد ان نجاح الشراكة تكمن في معالجة جذرية " .

الحاجة إلى قرارات شبيهة في الاتصالات وغيرها :

د . جلال حاتم قال : " أتوقع ان يكون هناك تدخل اقليمي عربي (اخوانجي - فارسي) لانقاذ الحوثيين من قرارات البنك المركزي اليمني (عدن) الأخيرة. هذا التدخل الذي بدأت ملامحه تظهر، وهو موقف  يتماهى معه العليمين والعرادة ومن لف لفهما. والبنك المركزي اليمني في عدن في المحك.. هل يمضي قدما أم يتراجع؟ ثم هل سنشهد قرارات أخرى شبيهة تشمل الاتصالات والنقل وسائر المؤسسات؟ " .

قرارات البنك المركزي عدن تصدم الحوثيين :

الناشط الجنوبي نافع بن كليب قال : " ‏قرارات البنك المركزي عدن ومنع تحويلات البنوك الخارجية صدمت الحوثي وخوفه الأشد هو من أن توقد شعلة الثورة في جميع محافظات الجمهورية العربية اليمنية الشقيقة ضده
الدور الان على إعلام ونشطاء الشمال في جميع منصات التواصل الاجتماعي لتحريك الغضب الشعبي ضد الحوثي " 

ووصف اقتصاديون خطوات ‎البنك المركزي في عدن، بأنها إصلاحات ضرورية لوقف العبث وتوحيد العملة، حيث أشاروا إلى أن هذه القرارات المتسارعة للبنك تأتي ضمن مساعية لفرض سياسته النقدية والمالية على كافة أنحاء البلاد وإنهاء الانقسام النقدي.

أول البنوك المعاقبة يعلن استمرار نشاطه بمحافظات الجنوب :

إلى ذلك أصدر أول بنك من البنوك التي تعرضت لعقوبات البنك المركزي اليمني بعدن، توجيهًا لعملائه بشأن عمله في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ونشر مسؤول الإعلام في بنك التضامن إعلانًا أكد أن عمل البنك مستمرًا في مختلف الفروع بالمناطق الجنوبية، دون الإشارة إلى استمرار أو إيقاف خدماته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار الإعلان إلى استمرار خدمات البنك من السبت إلى الخميس، في محافظات حضرموت وشبوة وعدن وأبين ولحج والمهرة.
وكان البنك المركزي بعدن، قد أصدر مؤخرًا قرارًا قضى بإيقاف ستة بنوك، بينها بنك التضامن، بتهمة مخالفتها لتعليماته.
• نقلاً عن الأمناء