قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه لا يمكن النهوض بأي اقتصاد إلا من خلال دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتطوير البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة  ومن خلال الشراكة الاستثمارية الحقيقية المباشرة للاستفاده من الخبرات العالمية ونقلها إلى البلد , كون الدولة وحدها غير قادره على تمويل ودعم كافة القطاعات الاقتصادية ,  وبالتالي هنا يأتي دور الاستثمارات الأجنبية وفق أسس علمية ومعايير وإجراءات تفاوضية صحيحة تراعي مصالح الدولة والشعب .

واردف الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي له اليوم بان تشغيل مصافي عدن يحتاج إلى استثمارات كبيرة وضخمة ليس فقط لتشغيله بل لتطويره وتحديثة وتوسيع نشاطة وزيادة قدرته الإنتاجية والتكريرية وهذا لن يأتي الا بزياده الاستثمارات الراسمالية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة وتخفيض النفقات الجارية والثابتة .

وأشار الخبير النفطي بأنه يقترح على الدولة إشراك الشركات النفطية العالمية في عملية النهوض وتطوير مصفاة عدن من خلال إنزال مناقصة عالمية تشارك فيها شركات متخصصة مثل شركة بي بي وشل وموبيل وتوتال للدخول في عملية شراكة معها مناصفة تساهم الشركة العالمية برأس المال والتكنولوجيا والخبرات كونها لديها التخصص والقدرة على النهوض بالمصفاه لما تمتلكه من إمكانيات ضخمة ومتطوره ,  بينما تساهم الدولة بالأرض والأصول القائمة والعمالة وتتحمل الشركة العالمية إدارة المصفاة بنسبة مساهمة 51 % بينما تبلغ نسبة الدولة 49 % ويتم الجلوس والاتفاق على إجراءات تفاوضية مشتركة لصالح الطرفين مثل إعادة هيكلة المديونية على المصفاة ومعالجة القوى العاملة الفائضة والاتفاق على الاعفاءات والرسوم والضرائب والجمارك ونسبة الأرباح وتوفير الحماية , كما تلتزم الشركة المشغلة بالنهوض بالمصفاه وتطويره من خلال زيادة الإنتاج والتكرير بنسبة 20 % سنويا حتى يصل الإنتاج والتكرير بعد عشر سنوات الى 200 ألف برميل يوميا وهو ماسيؤدي إلى زيادة الأرباح والضرائب والتوظيف للعمالة المحلية والذي يجب أن لا تقل نسبتها عن 95 % من إجمالي القوى العاملة كما تتعهد الشركة المشغلة بتوريد النفط الخام المحلي وان تقوم بتسويق المشتقات النفطية محليا عبر شركة النفط اليمنية وما زاد  يتم تصديره للخارج .

وأضاف الدكتور المسبحي بالقول أن الدولة سوف تحصل على مزايا وفوائد عديدة في استثمار مصافي عدن عبر الشراكة الاستثمارية مع شركة عالمية متخصصة وتتمثل في حصول الدولة على ملايين الدولارات على شكل رسوم وضرائب وجمارك وارباح قابلة للزيادة مع زيادة الإنتاج والتكرير والتصدير , وسهولة الحصول على وقود الكهرباء والطيران والمشتقات النفطية والاسفلت مباشرة من المصفاة بأقل الأسعار وجودة عالية وهو ما سينهي معاناة ابناء عدن والجنوب في توفير الخدمات وتوفير مستحقات ورواتب عمال المصفاة وسيؤدي الى توحيد اسعار المشتقات النفطية على مستوى المحافظات والقضاء على فساد عملية المناقصات لشراء الوقود من الخارج والمحافظة على استقرار أسعار الصرف من خلال التوقف عن شراء المشتقات النفطية من الخارج والذي تبلغ قيمتها سنويا 3 مليار دولار .

واختتم الخبير تصريحة ان الشراكة الاستثمارية بين الدولة والشركات العالمية هو معمول به في مختلف القطاعات النفطية على مستوى البلد مثل منشأة بلحاف الغازية والقطاعات الإنتاجية النفطية في مختلف الحقول ومعمول به أيضا عالميا ولكن تحت شروط تفاوضية صحيحة وسليمة وبناء على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في نفس المجال .