البطاقة السياسية الذكية، التي تم تقديمها كإنجاز تقني يساعد على تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات، تحمل في طياتها مخاطر كبيرة تهدد الخصوصية والأمان الشخصي.
هذه البطاقة ليست مجرد أداة لتحديد الهوية، بل هي جهاز يعمل كجاسوس رقمي تحمله في جيبك، قادر على تتبع موقعك الجغرافي بدقة عالية بفضل نظام تحديد المواقع (GPS).
تتيح البطاقة الذكية لأعدائك مراقبتك بسهولة، مما يوفر عليهم تكاليف تشغيل الجواسيس البشرية.
إنها جاسوس رقمي لا يخطئ، قادرة على اختراق هاتفك المحمول ومعرفة الأرقام التي تتصل بها والتي تتصل بك، وإرسال هذه المعلومات إلى مراكز المراقبة.
تُعد هذه البطاقة من إنتاج شركة ميكروسوفت العملاقة، الرائدة في صناعة الأجهزة الدقيقة والصغيرة مثل تقنيات النانو والميكرو ورقائقها المجهرية.
ومع تدشين هذه البطاقة، تكون وكالة المخابرات المركزية (CIA) والموساد بصدد بناء قاعدة بيانات ضخمة لكل شخص يحمل هذه البطاقة، متضمنة كافة تفاصيل حياته، من المواطنين العاديين إلى الموظفين والعسكريين والمدنيين في الجنوب.
تسعى هذه الجهات إلى جمع أكبر قدر من المعلومات وتحديثها بانتظام، مما يسمح لها بمراقبة الأفراد وتحديد تحركاتهم واتصالاتهم بدقة.
إن استخدام البطاقة الذكية بهذا الشكل يشكل تهديداً خطيراً للخصوصية والأمان الشخصي، حيث يمكن استغلالها في عمليات اغتيال أو مراقبة دقيقة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
إن هذا التحول التكنولوجي يطرح تساؤلات جدية حول مدى الأمان والخصوصية التي يمكن أن نتمتع بها في ظل استخدام مثل هذه البطاقات.
يجب علينا أن نتساءل: هل نحن مستعدون للتضحية بخصوصيتنا وأماننا من أجل تسهيلات تقنية قد تتحول إلى أداة تجسس دقيقة؟
في الختام، يجب أن نكون حذرين ومتيقظين لمثل هذه التطورات التكنولوجية.
ينبغي على الحكومات اليمنية والجهات المسؤولة أن تضع ضوابط صارمة لحماية خصوصية الأفراد ومنع استغلال هذه البطاقات في مراقبة المواطنين وانتهاك خصوصياتهم. فالحرية الشخصية والأمان لا ينبغي أن يكونا ثمناً للتقدم التكنولوجي.
