أدى أمر قضائي أصدرته محكمة المنصورة الابتدائية، بالإفراج عن حاوية أدوية كانت مخزنة في حاوية تخالف المواصفات،  إلى موجة استنكار رسمي وشعبي إزاء هذا الأمر، في العاصمة عدن، كون الحاوية التي تم حجزها سابقا، تنفيذًا لإعلان قضائي أصدرته نيابة استئناف جنوب عدن، وفق تقرير نيابة الصناعة والتجارة، كانت محملة أدوية شكل كبسولات، وتبين أنها لم تكن مبردة وتعرضت لدرجات حرارة عززت بالضرورة تغيّر المادة الفعالة، واحتمالية تحولها لمادة خطرة تضر المستهلكين وتهدد حياتهم.

الأمر القضائي بالإفراج عن الحاوية أصدرته محكمة المنصورة الابتدائية، مساء الخميس 18 أبريل، ووجهت بموجبه شرطة المنطقة الحرة - عدن، بالإفراج الفوري عن الحاوية التي يملكها أحد أكبر تجار الأدوية، دون التأكد من جودة وصلاحية الأدوية، إذ وجهت المحكمة بفحص محتويات الحاوية بعد الإفراج عنها. 

وبحسب خبراء قانونيين، أنه كان من المفترض أن يتم استكمال إجراءات النيابة قبل صدور حكم محكمة المنصورة الابتدائية بالإفراج عنها وعلى المتضرر التوجه إلى القضاء بعد انتهاء التحقيقات، كون ذلك يضمن أن لا يتم التصرف بالأدوية بأي شكل أو بآخر، ويحمي المستهلك والمرضى بشكل أكبر.

هذا، وناشد الخبراء، مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، بعدم السماح بتجاوز قرار تعميم نيابة استئناف جنوب عدن برئاسة القاضي وضاح باذيب، بناءا على تقرير نيابة الصناعة والتجارة، بعدم إدخال أي حاوية أدوية مخالفة لمتطلبات وظروف الخزن، والتدخل العاجل لحماية المستهلك والمرضى، حتى لا يتحول الدواء إلى داء.