أعلنت دائرة_الرعاية الاجتماعية بوزارة الدفاع عن بدء صرف رواتب الشهداء والمصابين للأشهر (يناير، فبراير، مارس للعام 2024م) لشهداء ومصابي الجيش المثبتين على دائرة الرعاية الاجتماعية، ابتداءاً من يوم الجمعة عبر شركات صرافة. وقالت الدائرة أنه سيتم ايداع الرواتب الى الحسابات البنكية للذين تطابقت بيانات حساباتهم، وسيتم إرسال الرواتب للذين لم يستكملوا البيانات كحوالات. وبينما تصاعدت مطالبات الجرحى واسر الشهداء بصرف المرتبات المتأخرة كاملة، تداولت وسائل اعلامية ان وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وجه بصرف المرتبات المتأخرة، والتي تبلغ أربعة أشهر، لكن دائرة الرعاية اعلنت صرف مرتبات ثلاثة اشهر. وكانت وثيقة منسوبة لوزير الدفاع، صادرة بتاريخ 17مارس2024، تداولتها وسائل اعلامية، تضمنت توجيهات من الوزير إلى دائرة الرعاية الاجتماعية بارسال المندوبين لاستلام المرتبات المتأخرة المستحقة لشهداء وجرحى الجيش لثلاثة أشهر. الوزير الداعري أكد أن "مرتبات شهر ديسمبر2023 وشهري يناير وفبراير 2024 جاهزة للصرف". وحمل الوزير مدير الدائرة المالية ومندوبي المناطق العسكرية بعدم الذهاب لاستلام المرتبات. بحسب الوثيقة. وخلافا لما أعلنه الوزير عن صرف مرتب شهر ديسمبر2023، وتأكيده ان الراتب المتأخر من العام الماضي جاهز للصرف، تم صرف مرتبات الثلاثة الاشهر من العام الحالي. بينما يتمسك الجرحى الذين بدأوا فعاليات احتجاجية بالمطالبة بصرف شهر ديسمبر، متهمين الحكومة ممثلة بوزارة المالية بعدم صرف مرتب هذا الشهر للعام الثالث على التوالي. وكان وزير الدفاع الفريق الداعري قد ناقش، أمس الاول، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير دائرة الرعاية الاجتماعية العميد الركن جميل الاشول، معالجة أوضاع أسر الشهداء والمعاقين والاستحقاقات المالية العاجلة والقضايا والهموم التي تهم أسر الشهداء والمعاقين.. مؤكدا "حرص الوزارة على الوفاء لتضخيات الشهداء والمعاقين ورعايتهم والاهتمام بذويهم وتلبية مطالبهم ومستحقاتهم بحسب الإمكانيات المتاحة". واشار بيان عن دائرة الرعاية ان العميد الاشول رفع للوزير مذكرة مطالبة بصرف مستحقات الدفن للشهداء التي لم يتم صرفها، وعرض على الوزير مطالب استحقاق الترقيات للشهداء والجرحى التي لم يتم اعتمادها. وبشأن مصير مرتب شهر ديسمبر2023، والجهة المسئولة عن عدم صرفه، اوضحت مصادر عسكرية ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية تقوم باستقطاع مبلغ قرابة مليار ريال ونصف شهريا من بند مرتبات الجيش في المحافظات الشمالية المحررة، بما يعادل 17 مليار ريال سنويا، وتقوم بترحيله الى نهاية العام وتقوم باستقطاع المبلغ. وبحسب المصادر فان هذا الاستقطاع المالي تقوم به وزارة المالية لتغطية نفقات تشغيلية يتم صرفها لحساب وزارة الدفاع في عدن. فيما تتحدث مصادر أخرى أن المبالغ المستقطعة يتم صرفها بنظر الوزير الداعري لتغطية نفقات تحت تصرفه، وتقول ان الوزير اوقف صرف النفقات التشغيلية المخصصة للهيئات والدوائر العسكرية التي تتخذ من محافظة مأرب مقرا مؤقتا منذ عام 2016م. وتواجه الدائرة المالية عجزا ماليا عن صرف كامل مرتبات الجيش في مارب وتعجز عن صرف مرتب شهر ديسمبر للعام 2022، 2023، الامر الذي تسبب في حرمان منتسبي الجيش من رواتبهم وحقوقهم. وتتحدث معلومات عن رفض وزير المالية توجيهات رئاسية بوقف هذا الاستقطاعات واعادة تلك الخصومات.