وقف اليوم اجتماع موسع في مقر الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، بمحافظة حضرموت، ضم لجنة التقييم الوزارية، برئاسة، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، غازي لحمر، بحضور وكيل، محافظة حضرموت، المهندس، أمين سعيد بارزيق، ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المهندس، يسلم بابلغوم، أمام أنشطة المنشأت السمكية، العامة والخاصة، ومدى التزامها بالمعايير والأشتراطات المعمول بها، وفقآ للقوانيين والتشريعات النافدة، وما أنجزته في التقيد بقرارات الوزارة الهادفه تنظم عمليات الأنتاج لمصانع تعليب الأسماك، وكذا الألتزام في التعامل مع مشروعية الأصطياد لأنواع معينة من الأسماك، والمرتبطة مواسم التكاثر، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، وتحديد أوجه الأختلالات. 

وفي كلمة وكيل الوزارة، غازي لحمر، موجهة لمدراء المنشأت السمكية ومستثمري ومصدري الأسماك، نقل في مستهلها، تحيات وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، وتقدم بالشكر لقيادة السلطة المحلية، تسهيل مهام اللجنة لأنجاز مهامها، مبينآ إن الهدف من الزيارة هو تقييم أنشطة المنشآت السمكية والزراعية في محافظتي، حضرموت والمهرة، والأطلاع علي مدى التزام المنشآت السمكية والزراعية، بالقوانين واللوائح ومعايير الجودة، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر التلوث البحري، على ضوء مخرجات مجلس الوزارء.

 وأكد وكيل الوزارة، ضرورة التقيد بالقوانيين، فيما يتعلق بأقامة المنشأت السمكية وحصرها، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش في التعامل مع أنواع من الأسماك، والعمل على تقييم ومجابهة ظواهر الثلوث البحري، ومتابعة أوضاع المنشات السمكية، ومدى تقيدها بالمواصفات ومعاير الجودة، وتقييم بنيتها التحتية، ومستوئ التجهيزات، ومراجعة الأجراءات المتبعة لمنح الوثائق اللأزمة للصادرات والواردات الزراعية والسمكية.

مشيرآ الى أهمية تنظيم إلية العمل لتعزيز العلاقة بين الأدارات المختصه في المنشأت، والجهات ذات العلاقة، مؤكدآ حرص الوزارة في تقديم كافة أوجة الدعم المطلوب، في خلق مزيداً من فرص التنسيق مع الوزارة، والرفع بالملاحظات والمقترحات، لوضع المعالجات الحقيقية القادرة على خلق التغيير الأقتصادي المنشود، وبما من شأنها تطوير الواقع السمكي، والحفاظ على مخزونة، كثروة قومية يجب حمايتها من العابثين.

من جانبه تطرق، وكيل محافظة حضرموت، بارزيق، الى جملة من القضايا التي تواجة التحديات القائمة في عمل المنشأت السمكية، منذ 2011م، والتي تأثرت بشكل مباشر في قضية أنخفاض مستوئ الأنتاج، مشيرآ الى أهمية التنسيق مع المحافظات المجاورة، لخلق ظروف عمل مناسبة تعمل على تحقيق التنمية المنشودة، وبما يحافظ على مقدرات البلد في الثروة السمكية التي تثميز بها محافظة حضرموت، أنتاجآ وتصنيعيآ وتسويقيآ.

ولفت الى أهمية ضبط الصادرات بهدف دعم الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية، داعيآ الى ضرورة التنسيق المشترك بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة، لتطبيق اللوائح المنظمة لهذة العملية، وبما يلبي تطلعات الدولة في تطوير قدراتها التصنيعية للمنتجات المحلية، والفائدة للأستثمارات الخاصة، وفق النظم المتبعة، بهدف دعم المنتج الوطني.

كما أستعرض المهندس/ يسلم بابلغوم، رئيس الهيئة، الى عدد من القضايا المتصلة بسير عمل الهيئة، والتحديات التي تواجه نشاطها المتنامي لإعادة دورها الاقتصادي، والمشاريع المستقبلية الجارية، وكذا المزمع تنفيدها بالشراكة مع المانحين، والعلاقة المتنامية مع الوزارة، لتنفيد البرامج العامة المشتركة، الهادفة تطوير عمل الهيئة في مختلف جوانبها.

وتناول عدد من مدراء ومستثمري المنشأت السمكية، التحديات التي تواجة سير أنتاجهم الاقتصادي، وفي مراكز الأنزال السمكي، وعملية التصدير عبر ميناء المكلا، وتقدموا بعدد من المقترحات لضبط عملية الأنتاج والتصدير، مطالبين الوزارة والسلطات المحلية، بإتخاد الاجراءات القانونية وتنفيدها، وبما يحقق الفائدة العامة للجميع، حماية للثروة الوطنية للبلد.

شارك في اللقاء، ئائب رئيس الغرفة التجارية، فارس بن هلابي، ومدير عام مكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، عبداللة العوبثاني، ومدراء عموم الإدارات العامة المختصة بالهيئة.