أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أن الحكومة اليمنية تجري مشاورات مستمرة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن خلق شراكة لوضع خطط وبرامج فعالة لمكافحة التلوث المحتمل الذي ستخلفه كارثة "روبيمار" التي غرقت قبالة سواحل اليمن وعلى متنها كميات كبيرة من الأسمدة الخطيرة ناهيك عن الوقود والزيوت.
وأشار الوزير إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية. لافتاً إلى وصول عدد من خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقييم تداعيات هذه الكارثة البيئية.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير المياه والبيئة، الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشنغ، حول سُبل التعاون لتعزيز حماية البيئة البحرية في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي.
واستعرض اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، التهديدات البيئية الناجمة عن غرق سفينة الشحن (روبيمار) قبالة سواحل المخا في البحر الأحمر جرّاء استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية، وكذا المخاطر المحتملة في حال تسرب حمولتها من الأسمدة الكيماوية أو الوقود.
وأوضح الوزير الشرجبي أن تفادي مخاطر غرق السفينة (روبيمار) ليست مصلحة محلية فحسب، بل إقليمية ودولية، كونه في حال حدوث انتشار تدريجي وبطيء للأسمدة فإن الآثار السلبية لن تظهر بسرعة إنما مع الوقت، وسيؤدي هذا إلى الإخلال بالتوازن البحري والتنوع الحيوي.
