دعا المحامي صلاح دبوان امين عام الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا باليمن ؛ المانحين وفي مقدمتهم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية إلى " تقديم مشاريع وبرامج انسانية مباشرة لتبني ورعاية المجتمعات المهمشة، وتخصيصها وفقا لاحتياجاتهم التي تعزز الاستجابة الإنسانية، وحقوق الانسان، في ظل الظروف الانسانية والاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، كونهم السباقين في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والتنموي في اليمن".
جاء ذلك خلال لقاءه بممثلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ، بمقر الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً بالعاصمة عدن .
و هدف اللقاء إلى متابعة مجالات العمل في إطار مشاريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تنفذها الجمعية والاتحاد، وقياس الأثر الملموس لهذه المشاريع على الأفراد والجهات المستهدفة.
واطلع الممثلان على عمل وحدة الدعم القانوني التابعة للجمعية وخدماتها في مجال الحماية، وناقشا مع قيادة الجمعية والاتحاد أوجه التحديات والاحتياجات المتعلقة بعملها، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للفئات المهمشة والأشد فقراً.
كما ناقش اللقاء مخرجات ورش العمل التي نفذت بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تركزت على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان لدى الفئات المهمشة ورفع قدراتها في مجال المطالبة بحقوقها.
تناول اللقاء أيضاً العديد من القضايا الإنسانية والاحتياجات التنموية التي حرمت منها الفئات المهمشة، مع التأكيد على أهمية تلبية الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للانسان لتعزيز الكرامة الإنسانية.
دعوة لتسليط الضوء على المجتمعات المهمشة:
أكد المجتمعون على أهمية تسليط الضوء على معاناة المجتمعات المهمشة، وضرورة تخصيص المشاريع والبرامج وفقا لاحتياجاتها الخاصة.
وشدد أ. صلاح دبوان، أمين عام الاتحاد الوطني، على أن "المجتمعات المهمشة تعتبر خارج حدود الإنسانية والاستجابة الإغاثية من قبل كبار المانحين، وأن هناك قصور كبير فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبرامج والخدمات التي من المفترض تقديمها".
وفي ختام اللقاء، شكر قيادة الجمعية والاتحاد جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي على أعمالهم التي تعنى بحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية التعاون والشراكة لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين حياة الفئات المهمشة في اليمن.
حضر اللقاء قيادة جمعية شباب الأحياء الشعبية التنموية والاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقراً، وفريق الدعم والحماية لوحدة الدعم القانوني، وممثلا عن منظمة سيفيك، الشريك الأساسي للجمعية في مجال حماية المدنيين.
