تعهد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بإدخال تعديلات على ميزانية عام 2020، لتشمل تخصيص مبالغ مالية للعائلات التي لا تمتلك موارد مالية، ولا يعمل أي من أفرادها في مؤسسات حكومية.

كما تعهد الحلبوسي باتخاذ إجراءات لعودة النازحين إلى مناطقهم، وذلك بعد نحو أسبوع من الاحتجاجات التي عمت مناطق مختلفة في البلاد، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المحتجين.

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت "سيتم تخصيص مبلغ مالي لكل العائلات العراقية التي لا تمتلك موردا من الحكومة، هذا تعهد من رئيس مجلس الوزراء ومن رئيس البرلمان العراقي، سيتم تطبيقه خلال ميزانية عام 2020".

وأضاف الحلبوسي "البرلمان سيعمل أيضا على تثبيت جميع العاملين في الدولة، وندرس خطة لاستيعاب خريجي الجامعات حسب سنوات التخرج".

وتابع رئيس البرلمان العراقي "نؤكد إقرارنا لإعادة تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، لإعادة النازحين".

وكان المتحدث باسم رئيس البرلمان، شاكر حامد، قد قال لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم، إن "الحلبوسي التقى الوفد المكون من 350 شخصا الذي يمثلون جميع المحافظات التي شهدت تظاهرات"، موضحا "الوفد قدم مجموعة مطالب تتعلق بشرائح ينتمي إليها كل شخص من شخصيات الوفد".

وأضاف حامد، "لن تكون هناك جلسة للبرلمان اليوم، ولكن سيعقد رئيس البرلمان بعد الاجتماع مع وفد المتظاهرين، اجتماعا آخر مع ممثلي الكتل السياسية واللجان النيابية لبلورة خطة عمل من أجل تلبية مطالب المتظاهرين".

وتابع المتحدث "ستقدم خطة العمل للبرلمان للتصويت عليها خلال الأيام المقبلة، ثم سترسل للحكومة لتنفيذها ضمن البرنامج الحكومي كأولوية عاجلة".

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل، وأكثر من 3000 جريح.