لم تكن ضروف الحياة في اليمن أشد قسوة مما كانت عليه على المعلمين، إذ ظلوا خلال السنوات الأربع الأخيرة يكافحون بين تأمين لقمة العيش وقدسية المهنة بعد أن توقفت رواتبهم بصورة تامة.

ومنذ أغسطس 2016 يعيش أكثر من مليون موظف يمني يعملون في القطاعات الإدارية بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين دون رواتب، من بينهم 242 ألف معلم، بحسب تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويقيم 28% من المعلمين في مناطق سيطرة الحكومة ويتسلمون رواتبهم بانتظام، و72% من بقية المعلمين الموجودين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم يتسلموا رواتبهم.

ويتراوح راتب المعلم بين 60 و80 ألف ريال (ما يعادل 100 و130 دولارا أميركيا) شاملا الحوافز والمكافآت، وهو مبلغ لا يفي بأقل متطلبات الحياة، فمتوسط إيجار المنزل يبدأ من 40 ألف ريال (66 دولارًا).

وتسببت الحرب في انهيار شامل للمنظومة التعليمية، مما يضع مستقبل مئات الآلاف من الأطفال على المحك، فجيل كامل مهدد بالأمية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) فإن مليوني طفل لا يزالون خارج المدارس بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس/آذار 2015، وبات تعليم 3.7 ملايين طفل على المحك، حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين.

مجالات أخرى واتجه معلمون للبحث عن مهن أخرى تؤمّن لهم دخلا يوميا بعد أن يئسوا من مطالبة الحوثيين بدفع رواتبهم.

وقبلها حاولوا فرض واقع جديد لمواجهة الأزمة، وأضربوا عن التعليم مرارا أمام تجاهل الحوثيين لمطالبهم، بل تُقابل مطالبهم واحتجاجاتهم في أحايين أخرى بالتهديد بالفصل من الوظيفة العامة.

في متجره الصغير شمالي صنعاء، يسيطر الارتباك على فيصل محمد الأستاذ السابق لمادة العلوم، وهو يحاول أن يسجّل أسعار السلع، إذ إنه جديد على مهنة التجارة ولا يملك خبرة في سوق غير مستقر مع تقلبات سعر العملة.

تحجج بالحرب ويقول فيصل للجزيرة نت إنه اضطر إلى التخلي عن مهنته في التعليم، وأعاد افتتاح متجر لبيع المواد الغذائية، مضيفا "صبرت عاما ثم آخر، وكنت أرى الفقر في عيون أطفالي مما دفعني إلى البحث عن عمل آخر".

ويضيف "حاولنا مرارًا أن نضغط على الحكومة من أجل تسليمنا نصف رواتبنا لكنهم يرفضون في كل مرة متعذرين بالحرب والحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات على اليمنيين"