في خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، أصدرت نيابة الأموال العامة في محافظة لحج قرارًا بحبس المدعو وليد عبدالرحمن أبو أنس، رئيس الغرفة التجارية السابق، على ذمة قضية تتعلق بقطع استمارات تصدير لتجار محافظة صعدة.
حيث تم توجيه الاتهام لأبي أنس بقطع استمارات تصدير مخصصة لتجار محافظة صعدة، مما تسبب في حرمانهم من تصدير بضائعهم وتكبّد خسائر مالية كبيرة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تقديم شكاوي من قبل عدد من التجار المتضرّرين ضد أبو انس، مما أدّى إلى فتح تحقيق في القضية من قبل نيابة الأموال العامة.
وقد قررت نيابة الأموال العامة حبس أبو أنس في سجن اللواء الخامس لحين استكمال التحقيقات في القضية وضمان سير العدالة.
ويُعدّ هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وضمان الحقوق.
وقالت مصادر إن هذه الإجراءات جاءت ثمرة للجهود التي يبذلها أمين الربيعي، رئيس الغرفة التجارية المعين من المحافظ، والذي لعب دورًا هامًا في تحريك الملف ومتابعة سير التحقيقات.
وقوبل هذا القرار بترحيب كبير من قبل التجار المتضرّرين، الذين عبّروا عن أملهم في تحقيق العدالة وإنصافهم.
