أستعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، الأوضاع التي تعاني منها بلادنا في قطاعي الزراعة والأسماك، نتيجة الحرب الدائرة، والصراع السياسي لأنقلاب مليشيا الحوثي واختطافها الدولة اليمنية، مما ادئ الى تدهور البنئ التحتية لقطاعي الزراعة والأسماك، بالأضافة الى ما أحدثه التغير المناخي من دمار، أثر على النشاط السمكي في مراكز الإنزال ومواسم الإصطياد، لافتآ الى ان حوالي 75% من سكان اليمن، يمتهنون العمل في القطاع الزراعي والسمكي، بحاجة الى دعم مستدام.

وأكد الوزير السقطري، خلال مشاركتة في فعالية الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، تحت عنوان "قطاع صيد الأسماك في اليمن، ودوره في تعزيز سبل العيش والأمن الغدائي والإقتصاد"، بالعاصمة الأردنية عمان، أمس، في اتصال مرئي عبر الزوم، أكد فيه أهمية تدخل الجهات الداعمة، بهدف أستنهاض القطاع السمكي، لكي يقوم بما علية من واجبات في تحقيق الأمن الغدائي، لانعاش الأقتصاد على المستوئ المحلي والخارجي.

وتطرق الوزير الى احتياجات أوجة الدعم في توفير قوارب الإصطياد، والعمل على تأهيل البنية التحتية في قطاع الأسماك، وضرورة توفير المختبرات السمكية، ودعم الجانب البحثي، للقيام بدورة في تنظيم عملية الإصطياد وغيرها، في محافظات الجمهورية المحررة، نظرآ للحاجة الى تطوير القطاع السمكي بكافة جوانبة، مشيرآ الى مايمثلة مصنع تعليب الأسماك بمحافظة حضرموت، من احتياجة من دعم لإهميتة الكبيرة، ليستطيع مواجهة الصدمات الإقتصادية في بلادنا، عن طريق مجموعة الإتحاد الأروبي.

واشار اللواء/ سالم السقطري، الى التجربه المتميزة والناجحه مع الجانب الالماني في دعم مراكز الانزال السمكي، وميناء الإصطياد بمدينة عدن، وفي توزيغ بعض قوارب الصيد المتطورة، منوهآ بدور الحكومة الالمانية، تقديم الدعم المستمر في هذا الجانب، معبرآ عن املة في زيادة نسبة المشاريع المخصصة في اطار التعاون الدولي بين البلدين.

 وارتكزت نقاشات الفعالية من قبل الحاضرين حول التدخل في دعم الجانب الرقابي، من حيث التدريب والتأهيل والدعم بقوارب تخدم الصيادين، وبما يحقق الاستغلال الامثل للموارد السمكيه، ومكافحة الأصطياد العشوائي والجائر، ودعم البنيه التحتيه لتحسين الخدمات للصيادين لضمان الجوده، والعمل على رفد القطاع السمكية بمخازن لتحقيق التوازن الغذائي السمكي وخصوصا في فترة توقف موسم الإصطياد، 

والتأكيد على تطوير جانب المختبرات، وبما يحقق الرقابه على الأسماك الموجهة للأسواق المحليه لضمان صلاحيتها للاستهلاك، 
والعمل على دعم جانب المراة لتكون رافد اساسي في تحسين مستوى المعيشه الاسرع عبر تدريبها ودعمها لتصنيع بعض المنتجات السمكيه الخفيفه المنزليه، وكذا استخراج الملح الذي يحقق أمن غذائي وصحي للمواطن، بالاضافه الى دعم قطاع الصيد لصغار الصيادين، وبما يحقق تنمية انتاجهم مع ضمان خفض التكاليف التشغيلية لعمليات الصيد.

     وتحدث سفير بلادنا في عمان، جلال فقيرة، حول أهمية تظافر جهود الحكومة الالمانية، في استمرار تقديم الدعم اللازم، وكذا دعم منظمتي، الفاو، وال UNDP،
مؤكدآ ضرورة تحشد الدعم لخدمة النشاط الزراعي والسمكي، لتعزيز مكانته في رفد الأمن الغدائي للمجتمعات المحلية.

من جانب عبر سفير جمهورية المانية الإتحادية، هوبرت ييقر، في اليمن، عن رغبة حكومته زيادة اوجه الدعم، واستمرار التعاون في اطار الشراكة مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، موكدآ أهمية تقديم المزيد من الدعم في كافة الجوانب بالمرحلة القادمة.

 شارك في جلسات اللقاء،
وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشاريع،
محمد عوض علان،
ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي،
م. يسلم سعيد بابلغوم، ومدير مصنع المكلا لتعليب الاسماك (الغويزي)، عمر سالم باوزير، وعدد أخر من المسؤولين المختصين في هيئه المصائد السمكيه البحر العربي اليمنية، وفريق من منظمات، J.E.Z - وUNDP.