في ظل الاعتداءات المتكررة على المؤسسات القضائية وموظفي هذه المؤسسات، ينجرف مجموعة من الناشطين والصفحات الفيسبوكية ومنصات التواصل الاجتماعي الوهمي مع الحملة التشويهية ضد القضاة بطرق مختلفة ومنها نشر الأخبار الكاذبة وغير الموثقة ضد القضاة، بغرض مناصرة أعداء النظام والقانون في مدينة تعز،وتقويض المؤسسة القضائية التي تعمل بالحد الأدنى من المعايير المهنية والمؤسسية، ويغفل اولئك الناشطين أو الاعلامين عن حقيقة أن المعركة في تعز انحرفت عن مسارها الطبيعي ضد الانقلابين الحوثين ، والشرعية إلى معركة داخلية أحد أطرافها الجماعات المسلحة المنفلتة والذين يجوبون شوارع مدينة تعز بالاطقم والمدرعات العسكرية المسلحة يبحثون عن القضاة الذين حكموا عليهم بأحكام مختلفة.
فالقضاء في تعز يُراد له أن يكون قضاء الفسخ والنفقة فقط،وليس له أن يتدخل في قضايا النهب والقتل والتحرشات والانتهاكات التي تطال الناس، فأحد القضاة حكم بالاعدام على بعض القيادات العسكرية، وبدلا أن يهرب أو يتخبئ القتلة ،اختفى القاضي وهذه من المضحكات التي نسمعها في تعز الثقافة والتعليم والمدنية، فأي وضع وصلت إليه مدينتنا ؟!
وهذا أسامة القردعي وجماعته المسلحة الذين تطالب الأجهزة القضائية بالقبض عليه، لانهم اعتدوا على اثنين من العاملين بالقضاء وهددوهم بنسف بيوتهم،وقد علق القضاة أعمالهم في المحافظة حتى يتم القبض عليهم، تقول الوثائق المرفقة والشهود بأنهم متواجدين في المدينة،بينما القيادة العسكرية تقول عليهم ان يحاكموهم غيابيا كفارين من وجه العدالة..
وفي آخر تطور في قضية الاعتداء على القاضي محمود الصبري وقتل ابنه من قبل عصابة تتبع القائد الفعلي لمحور تعز عبده فرحان سالم ، وشوقي سعيد المخلافي و قد أصدرت نيابة استئناف عدن قرار اتهام على المذكورين مع آخرين لتورطهم بالاعتداء على القاضي الصبري وقتل ابنه.
هناك عشرات من الاعتداءات على القضاة وعلى المؤسسات القضائية في تعز أغلبها يقوم بها عسكريون وقيادة عسكرية كبيرة داخل تعز، وبدلا أن يقف الجيش إلى صف الأجهزة القضائية ودعمها وحمايتها والقبض على المجرمين تحول الجيش في تعز إلى جهة مناؤية ومناهضة للمؤسسات القضائية..
وليس غريبا أن يقف بعض الناشطين والإعلاميين التابعين لجهات حزبية معينة باسمائهم أو من خلال الصفحات الوهمية إلى صف المفصعين والمجرمين لاستهداف القضاة والتحريض عليهم بنشر الاخبار غير الموثقة وغير الموفقة، البعض منهم لا يمتلك بعد النظر ويعادي القضاة بشكل عام لاسباب قد تكون شخصية أو لمفهوم قاصر حول عمل القضاء وتقوية بنيته المؤسسية في هذه الظروف الطارئة التي تعيشها تعز خصوصا واليمن بشكل عام،فمهما كان القضاة سيئون - كما يدعي البعض - فلا يستدعي ذلك أن نقف مع من يسعى لتقويض المؤسسات القضائية واستبدالها بالفوضى وسيادة حكم المفصعين بالمدينة، فإن نشعل شمعة في ظلام مدينتنا المحاصرة من كل الاتجاهات خير من أن نفضل البقاء في الظلام، فمهما بلغ فساد بعض القضاة لن يصل إلى فساد استعباد الناس ونهب ممتلكاتهم، وقتلهم، والمرور فوق أجسادهم دون أدنى حساب أو عقاب،او على الأقل توثيق تلك الجرائم وجمع الاستدلالات على وقوعها...
ننتظر من رئيس المجلس الرئاسي ونوابه الالتفات إلى قضية معركة تعز الحالية التي يدور رحاها في تعز بين المؤسسات القضائية وادعياء انتمائهم للجيش الوطني ،املين أن يتم الاستجابة بأقصى سرعة لمطالب القضاء في تعز، فتعز لا تتحمل المزيد من غياب مؤسسات الدولة، والذي يمثل القضاء أهم اعمدتها...
