ناقش اجتماع موسعا بمحافظة لحج، اليوم، القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات وممتلكات الدولة بالمحافظة والإجراءات القانونية المطلوبة لإنجازها في المحاكم والنيابات.
وتناول الاجتماع الذي ضم رئيس نيابة الأموال العامه بالمحافظة القاضي عبده طه والقاضي حنش عاطف الداعري وكيل نيابة الأموال العامه بالمحافظة ، ومدراء مكاتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغسيل الأموال الهيئه العامة للاستثمار ونائب مدير الأمن، والقيادات العسكري والأمنية بالمحافظة ، وضع أراضي وممتلكات الدولة بالمحافظة والإشكالات والتحديات التي تواجهها، والجهود المبذولة للحفاظ على المال العام وإنقاذ القانون في قضايا الأراضي.
كما استعرض رئيس نيابة الأموال العامه، بحضور عدد من المختصين في المكاتب المعنية سبل وضع المعالجات اللازمة للأراضي المتنازع عليها بين المواطنين وكذا قضايا الفساد في المرافق والدوائر الحكومية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وكذا انهاء كافة مشكلات الممتلكات العالقة والمتعثرة وإجراءات فصلها.
فيما أشار وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة لحج حرص النيابة العامة التنسيق بين المكاتب التنفيذية، ذات العلاقه مع جهات الاختصاص ، وأجهزة القضاء والأمن والجهات ذات العلاقة لمتابعة القضايا والمواضيع المتصلة.
وشدد القاضي الداعري على أن المرحلة القادمة ليست كسابقتها ولابد من مواجهة الاختلالات التي تمس قضايا الناس والمجتمع والدولة داخل النيابات والمحاكم بصرامة قائلا : عقارب الساعه التقت، وستنفذ الأحكام المنظورة أمام المحاكم والنيابات وتعزيز حملات الرقابة الميدانية لمعالجة الاختلالات والتحديات.
وأكد الاجتماع ضرورة استكمال الاجراءات القانونية لإنجازها خصوصا ما يتصل بمشاكل استرداد أراضي وعقارات الدولة وما يتعلق بالمخططات العامة ووحدات الجوار.
كما أكد المجتمعون، الحرص على تعزيز التعاون مع مكاتب الاختصاص باالمحافظة وتطبيق اللوائح النافذة تجاه أي تجاوزات وضبط المخالفين، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات المتمثلة بتعزيز اللقاءات بين المكاتب المعنية بأراضي وممتلكات الدولة، وعقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة ، حول الإجراءات الخاصة بإعداد المحاضر والوثائق المطلوب إرفاقها في الدعاوى المرفوعة والتشديد على كافة الجهات الالتزام بضوابط استيفاء كل الوثائق لتقديم دعواها.
