أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، في بيان لها امس الثلاثاء الموافق 9 / يناير / 2023 م، إصدار جماعة الحوثي المسلحة أحكاما غير قانونية عبر ما يسمى بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة منعدمة الولاية والاختصاص ضد ستة عشر معتقل، منهم إحدى عشر معتقل سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية، فيما لا يزال خمسة معتقلين في سجون جماعة الحوثي.

وبحسب الهيئة، أن المحكمة التي أصدرت الأحكام بحق المعتقلين غير شرعية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م، والقاضي بإنهاء مهامها واختصاصها ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب. 

وذكرت الهيئة في البيان، بيانات المعتقلين التي أصدرت الجماعة بحقهم أحكاما بالسجن ولازالوا معتقلين في سجونها منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر وهم بدرالدين عبدالله علي النويرة البالغ من العمر 30 عاما، وشهاب الدين منصور علي السالمي " 34 عاما"، وصهيب سنان قائد الجرادي البالغ من العمر 31 عاما، والحسن عبدالرحمن يحيى الصراري "32 عام"، ومحمد أحمد صالح الرداعي، البالغ من العمر 34 عاما. 

وقالت الهيئة في البيان، فوجئنا بالأحكام غير الشرعية تجاه المذكورين، والتي حكمت عليهم الجماعة بالسجن لمدة خمسة عشر عام ووضعهم تحت رقابة شرطة الجماعة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء فترة الحكم وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة مليون ريال. 

وأضافت الهيئة في البيان، أن المحكمة غير الشرعية قضت أيضا بإعدام تسعة معتقلين سبق التبادل بهم من بينهم المتوفي جميل حسن حسين دايل والذي توفي قبل سنوات، فيما حكمت عليه جماعة الحوثي المسلحة بالإعدام كدليل على العبث بالقضاء وانعدام العدالة, وحكمت على اثنين معتقلين سبق التبادل بهم بالسجن خمسة عشر عام.

ونددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في البيان، استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وأداة صراع لترويع الخصوم حيث وأن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط ومعايير المحاكمات العادلة. 

وتأسفت الهيئة في البيان، قيام جماعة الحوثي بتحريك محاكمها بالتزامن مع جولات التفاوض , كما أن إصدار مثل هكذا أحكام غير قانونية تتناقض مع دعوات السلام المزعومة وتضاعف من معاناة المعتقلين وذويهم. 

وأوضح البيان، بأن استمرار معاناة المعتقلين وذويهم يعد انتهاكا صريحا للدستور والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقوانين الوطنية ذات الصلة. 

وطالب البيان، جماعة الحوثي المسلحة بإلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم دون قيد أو شرط، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالنزول إلى السجون والاطمئنان على حياتهم , مطالبا  اللجنة المنشأة بالقرار الأممي 2140 للعام 2014 م بالتحقيق مع جماعة الحوثي حول استخدام القضاء للنيل من المعتقلين السياسيين. 

وحمل البيان، مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية الضغط على جماعة الحوثي المسلحة لإيقاف المحاكمات غير القانونية والتي تعقد مسار التفاوض وخارطة السلام المزعومة وتضاعف من المعاناة الإنسانية للمعتقلين وذويهم.