أكد اللواء سالم عبداللة السقطري، وزير الزراعة والراي والثروة السمكية، أهمية الأستمرار في تطوير إلية العمل بالقطاع السمكي، على ضوء القرارات التي اتخدتها الوزارة العام 2023_ لمجابهة التحديات الأقتصادية التي تواجة البلد، بهدف الوقوف على تقييم النتائج السلبية التي شهدتها، والعمل على معالجتها للأستفادة من الضوابط الايجابية لتنفيدها في العام 2024_ مع تحديد أولوياتها التي يمكن لها ان تسهم بشكل فعال في خفظ اسعار الأسماك، بإعتبارها سلعه غدائية يجب أن تكون قدرتها الشرائية في متناول أفراد المجتمع بإسعار مقبولة.

وشدد الوزير السقطري خلال ترأسة أجتماعآ موسعآ بمدراء القطاعات السمكية عقدة اليوم بمبنى الوزارة بالعاصمة عدن، بحضور وكلاء الوزارة، ورئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام احمد، على معالجة قضية ارتفاع اسعار الأسماك في السوق المحلية، من خلال تفعيل اللوائح القانونية المنظمة لأسواق الجمله والأسواق المحلية، التي تعتبر من مهام السلطات المحلية في المحافظات، ومن مهامها مراقبة سير نشاطها، كما شدد على التدقيق في الأثر البيئي للمشاريع السمكية وبما يحافظ على بيئة أمنه للمستقبل، حاثآ على وجوب وجود نظام معلوماتي شامل متكامل لجميع وحداث القطاع السمكي، مشيرآ الى أهمية تعزيز تنمية الأيرادات الى البنك بشكل نظامي.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة من المختصين، تعمل على إعداد دراسة أحصائية بيانية لمختلف القطاعات السمكية، بهدف تطوير إلية العمل نحو تعزيز قدرات الأنتاج السمكي، داعيآ الى ضرورة بذل المزيد من الجهود في الأستفادة من الدعم المقدم من الدول والمنظمات المانحة لأستكمال تنفيد مشاريع البنى التحتية، لافتآ الى ماسيشهدة قطاع الأسماك في المستقبل القريب من تطورات واعدة متنامية متى أحسن المسؤولين الأستفادة من قدرات وأمكانات وكوادر الوزارة.

وناقش الوزير السقطري مع مدراء القطاعات السمكية، انعكاسات قرارت الوزارة المتعلقه بتوقف عملية التصدير للإسماك نحو الوصول الى الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، وتنظيم عملية التصدير لأنواع الاسماك، مستعرضين التحديات التي تواجة هذة العملية. وأكدا على أهمية منح التراخيض لمزاولة المهنة لذوي الأختصاص بحسب النظم النافدة، والتوجيه بضبط عملية التصدير عبر المنافد البرية مع الألتزام بتوفير الامكانات المطلوبة للقيام بواجباتها، والعمل على إيجاد دراسة للوضع التسويقي للأسماك محليآ ودوليآ، ووضع معالجة حقيقية لأرتفاع الاسعار من خلال تفعيل دور الرقابة بالتنسيف مع جهات الاختصاص.

كما وقف الأجتماع أمام التداخل في الأختصاصات مع الاجهزة الأخرى التي تعيق عمل مرافق الوزارة، وشدادا على ضرورة انجاز النزولات الميدانية الى المرافق والشركات السمكية، والعمل على تقييم الوضع الفني في معامل الصادرات، وحذراء من نتائج الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية التي ادت الى انخفاظ كمية الأسماك مقارنه بالاعوام السابقة، داعين قيادة الوزارة الى أهمية توفير مراكز متخصصة لمراقبة تلك المتغيرات، ووضع المعالجات الهادفة مواجهتها بحسب القدرات المتاحة.

وخرج الأجتماع بالتاكيد على قيام المرافق السمكية كل في مجال اختصاصها، العمل على بذل المزيد من الجهود، نحو إيجاد رؤية حقيقية لمعالجة وتطوير إلية الوضع القائم وبما يحقق تطلعات خطط وبرامج الوزارة في العام الجديد.