الى متى ستظل الهوامير تعبث في ابين ولاتجد من يردعها ؟

 الا يكفي ابين ماوقع عليها من جرم السطو على اراضيها الزراعية بعد حرب 1994 م ؟
 واما مايحدث اليوم من هجمة شرسة على الاراض الزراعية في القريات هو امتداد لاستكمال المخطط الهادف الى تغريب ابين العطاء والخير الوفير وتحولها من سلة غذاء داعم للمشروع الوطني الى مستوطنات تتبع هوامير الفساد التي لاتعي لتفرق بين الارض الخصبة الصالحة للزراعة وبين الارض ( البور ) الغير صالحة التي يجوز التصرف فيها لغرض البناء ، لان الارض الخصبة هي من تعول عليها الدولة وتشجع على استصلاحها لكونها العمود لمقومات الامن الغذائي المستدام للمواطن لاستمرار الحياة من خلال الاعتماد على الداخل الداعم للامن القومي للبلد .
ولكن مع الاسف فقد انتهى بنا التفكير السليم حينما داس الطامعون على القانون الذي صدر بخصوص المنع للبناء في الفلوات ذات التربة الخصبة الصالحة للزراعة اكثر من غيرها ، وكان ذلك ابان حكم الجنوبيين على تراب ارضهم وفي ظل دولتهم النموذجية ، ذلك القانون الذي شدد وزاد من التكرار في بنود مسودة القرار بالقانون الملزم . وحري بنا اليوم البحث عنه لنجدده ونعمل به والذي من خلاله سيتم ازالة كل الاستحداثات التي طالت الاراض الزراعية في ابين ولحج اللتان نالتا النصيب الاكبر من العبث بعناية تامة من قبل رموز الاحتلال اليمني الذي تعمد اخراجهما عن الطور الزراعي بعد ان كانتا حلتان محل فخر للدولة الجنوبية .
وما يجري اليوم من استيطان على اراض المزارعين في القريات بزنجبار ابين جريمة تضاف الى ماسبق من جرائم الاستحواذ على الاراض الزراعية في ابين وعلى الجميع الوقوف صفاً واحد لمنع كل من سولت له نفسه بالبسط والسيطرة بالقوة والمال على حقوق المواطنين وحرمانهم من مزاولة نشاطهم الزراعي على اراضيهم في منطقة القريات ، وعلى الجميع العمل على نجدتهم ومساعدتهم حتى يتم رفع المستوطنات عن اراضيهم لتعود كما يعرفونها زراعية تنبت على سطحها مايفيد ويسر الخاطر للناظر .
وبدورنا نناشد كل الخيرين المساهمة في الضغط على الجهات المختصة للمسارعة في رفع المستوطنات من اراض المزارعين في القريات بزنجبار والحد من تكرار مثل هذه الاعمال المخالفة لقوانين الاصلاح الزراعي اينما وجدت .