الذين يستنكرون من التدخل القبلي للحلول لبعض القضايا الطارئة والتي تعتبر بعضها جسيمة تدق مسمار فتنتها في جسم القنبلة المهيئة للانفجار تستنفر الجهود ويتطلب وجود القبيلة لفصل النزاعات كبادرة إسعافية لانقاذ مايخطط له وتجتمع كل الأطراف وتفرض الصلح بين الطرفين وإخماد الفتنة التي كانت أسبابها نزغات شبابية قيادية صبيانية طائشة غير مؤهلة ، و من خلال غياب النظام والقانون الذي تم تغيبه عمدٱ من أصحاب المصالح والنفوذ الذي كان من المفترض أن يحتكم إليه الجميع صغيرٱ وكبيرا ورئيسا ومرؤوسٱ ويلجأ إليه كل من وقع عليه الظلم. لكن عندما ياتي الظلم من الجهة التي تحمي وتفرض القانون وأرادت فرض قانون آخر وهو قانون الغاب واستخدام وسائل القانون من مناصب وسلاح وأطقم لفرض هذا القانون الذي فرض مابعد حرب الاحتلال94 م ويريد البعض فرضه على الشعب الجنوبي ليس لدى المعتدى عليه أو الضحية سوى قبيلته التي يستند إليها لكي ترد الحق له أو تاخذ منه جاء ذلك نتائج جمة وقضايا لاتحصى ولاتعد عانى منها الكثير لتراكمها واستفحال بعضها أدت إلى كثير من المشاحنات وغرس الضغينة وتوسعت فيها المناطقية وبث الفتن وازدادت المشاحنة وزعزعت الأمن والاستقرار ومن ليس له ظهر في السلطة أصبح ضحية الابتزاز والضياع في غياهب السجون . لذلك لجأ الكثير إلى الحل القبلي الذي يحسم القضايا بالحلول العرفية بعد أن أصبحت بعض الأجهزة الأمنية تبتز أي متقدم لها بالمبالغ المالية وكما يقول المثل إذا سقط الثور حضرت السكاكين متناسية واجبها المهني والقانوني وتلجأ إلى المماطلة والمجاملة وعدم القدرة على استدعاء فلان أو علان لمكانته القيادية أو علاقاته بالسلطة ، ناهيك عن البعض الذي يستخدم القوة والمواجهة وأي أضرار يتحمل مسؤليتها المواطن المسكين مما اضطر أن يستنجد بقبيلته بعد أن أغلقت في وجهه كافة الأبواب القانونية كماحصل في حادثة التواهي ، ولم تات تلك الدعوات للحلول القبلية إلا بعد أن أصبح المواطن لم يجد من ينصفه وخاصة عندما يكون المعتدي هو الخصم والشرطي والقاضي بنفس الوقت ومن المعروف ان مجمل تلك القضايا أو الاعتداءات أكثرها من قبل هوامير السلطة الذين استخدموا إمكانياتها للأغراض الشخصية وأصبحوا عبئٱ على الوطن والمواطن في ظل عدم وجود العقاب والحساب من السلطات العليا والتي تتفرج بصمت بل ومن المؤسف تقوم بترقية البعض من تلك البلاطجة التي لم يتم تعيينهم على الشروط المهنية والاخلاقية والوطنية الصارمة بعيداً عن أية اعتبارات لها صلة بالمحسوبية أو المحاباة أو القرابات والانتماءات المناطقية أو الجهوية، ولم يتم الاختيار الأفضل كفاءةً وسلوكاً وإخلاصاً وإخضاعه لمعايير الخدمة ومبدأ الثواب والعقاب، في حالتي النجاح أوالفشل. لقد حصلت ترقيات عشوائية بلا معايير وبلا تأهيل كافي، مما أوصلت الكثير من القادة إلى مواقع لا يمتلكون الكفاءة والقدرة على تحملها، وخلقت شعوراً لدى بعض القادة (الطارئين) بأنهم كفاءات نادرة لا يمكن الاستغناء عنها ولا حتى مساءلتها أو محاسبتها، وأنهم فوق القانون وأن لا رادع لما يرغبون في القيام به، ولهذا لاحظنا بروز ظاهرة ما يمكن تسميتها بـ”الطغاة الصغار” بالامس واليوم صاروا” بالطغاةً وفراعينَ كبارا.بعد ان فرخوا خلايا استخدموها ورقة ضغط تهديد لعدم أي تغبير أو تحويل من مرفق إلى آخر وأصبح المرفق أو الوحدة ملكا شخصيا لايمكن الاقتراب منها أو البديل ومما دفع البعض إلى عدم القبول بالذهاب إلى التأهيل وعدم ترك المرفق أو التنازل عنه لغيره كون هذا المرفق يدر له مبالغٱ خيالية من الجبايات والرشاوي وبعض قادات الألوية تتحصل من الإعاشة الوزارية التي تصل إلى الآلاف من الدولارات والتي سمح لتلك العناصر أن تثخن بالمال كيف لنا اليوم نطالب السلطة بمحاسبتهم وهي من سمنتهم على نفسها وعلى المواطن أما تفاصيل تلك الأحداث فهي كثيرة،منها عمليات سطو على ألأراضي الخاصة والمسجلة بأسماء مواطنين ومستثمرين من قبل بعض القادة الأمنيين باستخدام القوة مستغلين السلطات التي يتمتعون بها. وهناك معركة الشيخ عثمان قبل سنتين، بين قائدين عسكريين من الأحزمة الأمنية راح ضحيتها عدد من الجنود من الفريقين، والسبب كما قال التنازع على الأموال التي تتم جبايتها من المواطنين البسطاء، وحادثة كريتر وذلك القائد الذي تسبب في إزهاق الأرواح وإثارة الرعب بين الأهالي، وتم تهريبه إلى الخارج دونما محاسبة وهناك ثلاث حوادث تتالت في الأسبوع الأخير فقط، وهي مواجهة الشيخ عثمان الثانية، وحادثة اعتداء التواهي على بائع الهواتف النقالة، وحادثة منع فريق نادي التلال لكرة القدم من التدريب في مقره بحجة الحفاظ على أمن قصر المعاشيق، ناهيك عن الاحداث وهي كثيرة تم احتوائها بالوساطة وليس بالقانون وكأن لم يكن شي وكم هناك كسر الأوامر والتوجيهات من قبل مرؤسيهم وكم هناك إطلاق نار عشوائي لتخويف الغرماء في حالة الخلاف هل هذا يدل على سلوك رجال دولة؟ أو الدولة المدنية التي ننشدها وهذه العناصر قادتها؟؟ – هل أمثال هؤلاء يمكن أن يؤتَمَنوا على أرواح الناس وأملاكهم وأعراضهم؟ – ماذا كان سيضر قيادة المجلس الانتقالي والقيادة الأمنية لو قدمت أمثال هؤلاء لمحاكمة عسكرية تقضي بمعاقبتهم وفقا للقانون وأقل عقوبة يستحقونها جميعاً هي الاستبعاد من الخدمة ودفع الجزاءات المناسبة لحجم الضرر الذي ألحقوه بالمجني عليهم؟ – ألم يكن ذلك عبرةً لأي مستهتر محتمل؟ وكان يمكن وقوف الجناة عند الجريمة الأولى وعدم تكرارها من قبل أي عنصر كان وتحاشى أن يذهب إلى حيث ذهب الثور الاسود؟؟؟؟ إلى متى نكتفي بشعار مش وقته الذي أصبح مأمنا لمثل هؤلاء وضنوا أن القيادة أصبحت خائفة منهم ومن ردة فعلهم في حالة إقصائهم مما فتحوا لأنفسهم آفاق الحرية المطلقة للانتقام من الوطن والمواطن .. أليس هذا التسيب يعرض الجميع للانهيار كما تعرض له عفاش وسلطته والتي كانت لمثل هذه القطرصنة أحد أسباب زواله و أحد الحجج التي قامت عليها الثورة الجنوبية ؟ أحب أن أقول للقيادة لقد طفح الكيل وأصبح الجنوبي لايتذكر المعاناة التي كان يعاني منها ماقبل حرب2015 م عندما يقارن مايحصل اليوم من تصرفات قيادات الشطحة أو كاد أن تتفوق على ماكان يمارسه المحتل عبر عصابات قياداته الذين صمتت عنهم قياداتهم العليا وحصل الذي يعلمه الجميع .. و لهذا نحذر أن صمت الجنوبيين وصبرهم لايمكن أن يستمر سوف ينهض ليجب كل الطغاة ويفرض دولته الجنوبية المدنية بنفسه ويختار من هم أهلا لها…

كتب /محسن الفحة