حراك إنهاء العبث والازدواجية في السلك الدبلوماسي اليمني يتصاعد، بعد سنوات من الفساد والعبث والسيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين والفاسدين في الشرعية، الذين حولوا السلك الدبلوماسي إلى إقطاعية عائلية لهم وللمقربين منهم، في حين تم إقصاء الكوادر المؤهلة والمستحقة من أبناء محافظات الجنوب عدى قلة قليلة من الذين يتم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية، في بلد يعاني ويلات الحرب والدمار منذ 8 سنوات، وأوضاعًا إنسانية صعبة ومعقدة، جعلت 80% من المواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. فساد أرهق الدولة، ومحسوبية جعلت أبناء وأهالي النافذين والمسيطرين على القرار يستأثرون بالوظيفة العامة والمناصب العليا في الهيئات والمؤسسات، على حساب الكفاءات وذوي الاختصاص . ويعد السلك الدبلوماسي أبرز بؤر الفساد في الأجهزة التابعة للحكومة الشرعية، حيث كيّفت الوظائف والمناصب على مقاسات أهالي المسؤولين، واستحدثت العديد من الملحقيات إرضاءً لأصحاب النفوذ والمصالح في خروقات صريحة وواضحة للقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي اليمني. الوصابي وفساد الابتعاث وموقف النائب المحرمي رغم الخطوات والإجراءات التصحيحية التي أعلنت حكومة الشرعية اليمنية القيام بها لإنهاء الفساد والعبث في عمليات الابتعاث الخارجي، وما رافقها من غضب وإدانة واسعة تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، إلا أن وزير التعليم العالي في الحكومة بحسب مصادر خاصة لـ”الأمناء” ما زال يمارس الفساد ويقوم بإجراءات عقابية بحق الطلاب الدارسين بحرمانهم من مستحقاتهم المالية والمضاربة بتلك المبالغ، في حين يتسلم فيه أبناء المسؤولين والمقربين مستحقاتهم شهريا وبدون أي تأخير. فساد الوصابي وإصراره على مواصلته يظهر كذلك بالضغط على عدم تسليم توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث التي شكلها مجلس الوزراء مؤخرا. وبهذا الصدد وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، رئيس الحكومة معين عبدالملك بتسليمه نسخة من توصيات لجنة مراجعة قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج وآليات الابتعاث. وأشار النائب أبو زرعة المحرمي في “الوثيقة” الموجهة إلى رئيس الحكومة أن اللجنة المشكلة قد قدمت تقريرها إلى الحكومة في منتصف مارس من العام الجاري. وجدد المحرمي مطالبة رئيس الحكومة بتسليمه نسخة من تقرير وتوصيات اللجنة والإجراءات التي قامت بها الحكومة، مشيراً إلى أنه قد مضى أشهر على تسلم الحكومة للتقرير دون أي إجراءات ملموسة من الحكومة.