أعلنت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن أن الحملة الأمنية لتطبيق حظر حركة الدراجات النارية ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق 22 أكتوبر في عموم مديريات العاصمة. وحذرت جميع المواطنين والعسكريين وسائقي الدراجات النارية من التجول وكذا حمل السلاح غير المرخص او التجول بالزي العسكري لغير العسكريين أو اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات العامة والأعراس من أن الإجهزة الأمنية سوف تقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك. وأكدت اللجنة الأمنية أن الهدف من منع انتشار الدراجات النارية بشكل نهائي ضمن جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على السكينة العامة ومنع الجريمة والوقاية منها، كما سيتم منع حمل السلاح والتجول به ومنع اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات والاعراس، موضحا أن اللجنة تعمل على إعادة العاصمة إلى دورها الريادي والحصاري باعتبارها مدينة المحبة والسلام وإنهاء كافة المظاهر الدخيلة. وأضافت: " إن الحملة ليست فقط لمنع حركة الدراجات الناري ولكنها تستهدف كذلك من يحمل السلاح غير المرخص، وكذا منع حركة المركبات غير المرقمة، ومنع حركة الأطقم العسكرية إلا ببلاغ عملياتي مسبق من الوحدة التابعة لها إلى العمليات المشتركة" ودعت اللجنة الامنية من كافة المواطنين ووسائل الاعلام التعاون مع الحملة الامنية والمساهمة في انجاحها من أجل استتباب الأمن والاستقرار في عموم مديريات العاصمة عدن.