التقى أركان قوات الحزام الامني، قائد حزام العاصمة عدن، العميد جلال الربيعي، صباح اليوم الأربعاء، أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال بالشراكة مع منظمة (اليونيسيف)، في مقر القيادة العامة بمعسكر الشعب. وفي بداية اللقاء، وقف الحاضرون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين الذين سقطوا خلال استهداف طائرات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها الهمجي على مدينة غزة. ورحب العميد الربيعي، في مُستهل اللقاء، بأعضاء اللجنة، مؤكدًا حرص قوات الحزام الأمني على منع أي عمليات تجنيد للأطفال، باعتبارهم فئة تحظى بأهمية، وخصوصية لدى قيادة الحزام الأمني. وأشار العميد الربيعي، إلى أن الأطفال يعتبرون الفئة الأكثر تضررًا خلال فترات الحروب، غير أن قوات الحزام الأمني تولي هذه الفئة أهمية خاصة، باعتبارهم مستقبل البلاد الذي يعول عليهم الكثير. وأكد على أنه لا توجد أي عمليات تجنيد في قوات الحزام الأمني، مشيرًا إلى أن الحزام تأسس بهدف حماية المجتمع، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والجريمة بكافة اشكالها، وكذا إرساء دعائم الأمن والاستقرار، منوهًا بأن قوات الحزام قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الخصوص، وحقق إنجازات عديدة. واستعرض العميد الربيعي، خلال اللقاء، آلية عمل الحزام، وآلية التجنيد التي تنتهجها قوات الحزام الأمني منذ تأسيسها في العام 2016م. بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بما حققته وما زالت تحققه، قوات الحزام الأمني على كافة المستويات الأمنية والعسكرية. وأشاروا إلى أهمية إيجاد شراكة فاعلة بين قوات الحزام الأمني، واللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال بالشراكة مع منظمة (اليونيسيف). وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد وحدات اتصال حول عمليات تجنيد الأطفال, كما اتفق الجانبين على عقد عدد من الورش والندوات التوعوية، وكذا وضع خطة عمل للجنة، بهدف القيام بـ نزولات ميدانية لكافة قطاع الحزام الأمني. حضر اللقاء عدد من مدراء الإدارة العامة في قوات الحزام الأمني، فيما حضر من جانب اللجنة العميد عادل الصانبي، مدير الموارد البشرية بقوات الحزام الأمني، والأستاذ شمسان علي عنتر، مدير عام الشؤون القانونية بوزارة حقوق الإنسان، والدكتورة منال سلمان دومان، نائب مدير عام المرأة والطفل بوزارة العدل، والأستاذة منى علي البان، مدير عام وحدة مكافحة عمالة الأطفال، والأستاذة سارة جمال أحمد، ممثلة وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومقرر اللجنة، الأستاذ عماد محمد سنان، مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان.