كتب المستشار/ خالد الحصني

يمضي نظام تقنين الحكم والادارة الذي انشاه وسلكه المجلس الانتقالي الجنوبي بتدرج سلس حسب المخطط المأمول وتحققت من خلاله نتائج فاقت التوقعات من حيث الايجابية تماشياً مع الفترة الزمنية المضطربة التي يشهدها اليمن بشكل عام والجنوب على وجه الخصوص..

برزت هيكلة الهرم السياسي وأطر  برنامج نظام الحكم معتمدة نوعاً ما على سلطة فعلية تبدو كواحدة بالرغم من وجود هيئة الرئاسة والجمعية الوطنية بمثابة القضائية والتشريعية، وامتدت بشكل منظوم بلوغاً للمحافظات والمديريات والمراكز، واقتصر دور السلطة التنفيذية على هيئة دوائر او هيئات لاتتعدى محيطها بالرغم من وجود مسميات لها في المحافظات ولكن ليس بالمضمون الأوسع الذي يضاهي مصطلح الحكومة او السلطة التنفيذية التي تعد الأهم لتنفيذ ادارة الحكم…. 

تعلم قيادتنا السياسية الاهمية تلك وشرعت يخطط عدة للتأسيس والتدرج السلس لفرض سلطة جنوبية تنفيذية وبرزانة تامة مواكبة لمجريات الاوضاع في كل المراحل، وما وصلت اليه إلى الشراكة أو المناصفة  يمكن وصفها بالمصطلح السياسي بالحكومة المقيدة لعدم شموليتها لكافة الوزارات المسماه في دستور البلد المعاش، ومثل هذه الحكومة المقيدة لاتفي بالغرض قطعاً فقد بات الجنوبيون وسلطة حكمهم الممثلة في المجلس الانتقالي الجنوبية بحاجة ماسة لحكومة مطلقة تشمل مسميات كل وزارات كسلطة تنفيذية شاملة تدار من قبل الأمانة العامة او ممن تفرضه الجمعية الوطنية كونها صاحبة الحق التشريعي لاجراء سياسي كهذا ..

لايهم حاليا نوعية الحكومة التي يجب التعجيل بإنشائها فمن الصعوبة موائمة الظروف لخلق حكومة برلمانية وكذلك خلق حكومة ديمقراطية لصعوبة الظرف الراهن ولكن يكفي ان تشمل صفة التكنوقراط - العناصر الكفؤة - ويمتاز الجنوب بكوادره المعطاة التي بامكانها ادارة مقتضيات المرحلة ..

فمن ضروريات تنفيذ سلطة الحكم وإدارته وجود السلطة التنفيذية للبناء وخدمة الشعب وصولاً للغايات التي ينشدها الجنوبيون شعباً وقادة، فباتت الحاجة ماسة للشروع في استصدار قرار سياسي بالتشكيل وبشكل عاجل ..

ولنا معكم للحديث بقية ..