( الناقد برس) تقرير/صالح حقروص

الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة كنا نتمنى أن التوقيف الذي تم لكل من حسن البرمة مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وحسين صايل مدير عام مكتب الأشغال العامة بمحافظة شبوة جاء نتيجة للتنكيل والظلم والباطل الواقع على أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وليس بسبب خلاف حول مصالح شخصية ومخططات الأراضي الخاصة وصراع اللصوص والفاسدين حولها .
 الاربعاء 2023/9/13م تم اشعار أصحاب محلات اللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة من قبل مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية عتق محافظة شبوة بالانتقال إلى سوق احد المستثمرين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وذلك خلال مدة أقصاها اسبوع مالم ستكونون عرضة للإجراءات القانونية وهو ما يعني أن أصحاب الاسماك واللحوم والخضار قادمين على مرحلة تنكيل جديدة قادمة سيتعرضون لها .

وهنا وجب التوضيح لكم الآتي :

أولا : أن عملية التنكيل الجديدة القادمة تأتي بحجة نقلهم إلى سوق الدولة الذي تم استئجاره من قبل إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة في سوق أحد المستثمرين وهذا أول مره في تاريخ إدارة البلديات نسمع انه إداره البلديات تستاجر سوقاً بينما كل الأسواق والمحلات التجارية تسلم رسوم للبلديات وإدارة البلديات هي من يقوم بتأجير الأرصفة والأسواق والحدائق والمتنفسات والمساحات العامة والإعلانية وغيرها مع العلم ان الموظفين في اداره البلديات الحالية غير رسميين ولا يحملون هذه الصفة،  بينما الشرفاء في إدارة البلديات من الموظفين القانونيين والمعتمدين رسميا لدى مكتب الأشغال العامة بمحافظة شبوة رفضوا مباشرة العمل في ظل إدارات تعسفية تم تكليفها أيام نظام المحافظ الإخواني السابق بن عديو ولم تصحح أوضاعهم إلى يومنا هذا .

ثانياً : أن لائحة الاشتراطات الصحية اعطت اصحاب المهن الاسماك واللحوم والدواجن والخضار والفواكه وغيرها حق الحصول على ترخيص مزاولة مهنة بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها وقد تم صرف تراخيص بعد اكتمال الشروط الصحية .

ثالثا : الماده رقم (5) من قانون السلطة المحلية لعام 2002 اعطتهم الحق في فتح محلات وحددت رسوم فتح المحل .

رابعاً : كما أن الماده (4) من قانون السلطة المحلية لعام 2002 حددت رسوم اللوحات الإعلانية لجميع المهن بشكل عام من ضمنها مهن اللحوم والأسماك والخضار والفواكه. إلخ وحددت الرسوم .
خامساً : أن قانون التجاره الداخليه أعطاهم حق فتح محلات تجارية في جميع الأسواق الخاصة والعامة والسوبرات والأحياء السكنية لتوفير الخدمات لكل مواطن وهذا ماتم إقراره في بداية تأسيس لجنة الخدمات وعلى ضؤ ذلك منحت لهم تراخيص مزاولة المهن .
سادساً : أن قانون الاستثمار يسمح لهم بإنشاء محلات أو أسواق تنافسية قائمة على الجودة والتنافس الشريف بدون احتكار أو حصر ذلك حتى في الأسواق العامة .
سابعاً : لا يوجد قانون يعطي أي جهة الحق أن تفتح أسواق أو محلات حصرية لانها تدخل في باب الاحتكار .
ثامنا : بعد رفض أصحاب محلات الأسماك واللحوم والخضار الانتقال إلى سوق خاص بأحد المستثمرين دفع ذلك المستثمر إلى المطالبة بخسائره مع التلويح برفع شكوى أمام نيابة الأموال العامة بأنهم نصبوا عليه لذا أصدروا هذا القرار التعسفي على أصحاب المحلات .

هذه هي الحقيقة الذي يجب أن يدركها ويعرفها الجميع  : 

محافظ شبوة أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة كان لديهم سوق رسمي ومركزي خاص بهم وتابع للدولة ولكن السلطة المحلية بالمحافظة هي من باع وتصرف في أرضية سوقهم المركزي للخضار في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ومنحت الأرضية لمجموعة من المستثمرين لغرض بناء عليها مركز تجاري وتركت المدينة بدون سوق مركزي للخضار واللحوم والأسماك وسبق وأن تعرضوا أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك لعمليات تنكيل وممارسات وانتهاكات فضيعه وشنيعة وكل هذا من أجل اجبارهم على الانتقال الى سوق خاص بأحد المستثمرين ولم تكن مجدية وقوبلت بالرفض ونتيجة لتعرض السلطة المحلية بالمحافظة لانتقادات واسعة لكونها هي السبب في مشكلتهم وخاصة وأنها هي من باعت أرضية سوقهم وتركتهم بدون سوق رسمي ويفترض أن تتم محاسبة المتورطين في عملية بيع ارضية سوق الخضار المركزي وليس التنكيل باصحاب الحق .

للخروج من المأزق :

ومن أجل الخروج من هذا المازق عملت السلطة المحلية بالمحافظة على مطالبة أصحاب الاسماك واللحوم والخضار عمل محلات بدلآ من البيع في الشارع واستاجروا محلات بعشرات الآلاف بالريال السعودي ومنحتهم السلطة تراخيص رسمية بمزاولة العمل وعندما صدر قرار من قبل المحكمة بعدم التعرض لهم في محلاتهم بحسب التراخيص عملت السلطة المحلية بالمحافظة على رفض تجديد الترخيص عند إنتهاء فترة التراخيص وذلك من أجل الالتفاف على قرار المحكمة الذي يلزمها بعدم التعرض لهم وهو ما يكشف عن وجود نيه جديدة للتنكيل بهم مره اخرى وما قرار إشعار نقلهم إلى سوق أحد المستثمرين الذي صدر أمس الأربعاء إلا خير دليل على ذلك دون أي مراعاة الخسائر الفاذحة آلتي سيتكبدها أصحاب محلات الاسماك واللحوم والخضار من جراء استئجار المحلات لعدة سنوات وإجراء الترميمات الأزمة لها بعشرات الآلاف من الريالات السعودي بسبب الشروط والمعايير التي فرضتها السلطة عليهم في مقابل الحصول على تراخيص مزاولة العمل.

هزلت ورب الكعبة :

 حتى أن هذا السلطة بالمحافظة طلبت من أصحاب الأسماك واللحوم تبليط المحلات الخاصة بهم بلطوها وطلبت تركيب كاميرات مراقبة وركبوا كيمرات ولم يتركوا للسلطة أي عذر وحجة حتى يسكنوا من بلطجتها وممارساتها وانتهاكاتها التي لاتطاق ولا حدود لها في محافظة شبوة وفي الاخير تأتي هذه السلطة الفاسده لتطلب منهم بالانتقال إلى مكان آخر بكل بساطة وقله حياء وبلا رحمه ولا شفقه وبذلك فقد اساءة استخدام السلطة وتجاوزت كل الحدود دون حسيب ولا رقيب وباطلها وظلمها لاصحاب محلات بيع الأسماك واللحوم والخضار أصبح لايطاق ولم يجدوا من ينصفهم من هذه السلطة الظالمة في محافظة شبوة هزلت ورب الكعبه .
وهذا ليس بغريب حدوثه عندما يكون الظالم لا يوجد في قلبة ذره رحمه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء .

ظلم وتنكيل : 

فلماذا أذا كل هذا الظلم والتنكيل الواقع على أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ؟ ولماذا لم يتم محاسبة المتورطين والمتسببين في هذا الظلم ؟
وإلى متى سيستمر التنكيل باصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك والجميع يقف في موقف المتفرج في محافظة شبوة ؟

من ينصف هؤلاء يا محافظ شبوة ؟ 
ومن سينصف أصحاب محلات الخضار واللحوم والأسماك من كل هذا الباطل والظلم الواقع عليهم في محافظة شبوة ؟ وخاصة وأننا أمام سلطة لا تحترم نظام ولا قانون ولاحقوق للمواطنين وانما تعمل لكل ما هو في مصلحة اللصوص والفاسدين والمتنفذين في محافظة شبوة .