اقرت مليشيا الحوثي يوم امس رسمياً، مشروع قانون يفرض التجنيد الإلزامي على طلبة المدارس والجامعات؛ في مسعى يرجّح المراقبون أنه لتعويض النقص العددي في صفوف مقاتلي الجماعة والزج بالمزيد من اليمنيين إلى محارق الموت في سبيل الإبقاء على الانقلاب وتثبيت حكم ولاية الفقيه.

وذكرت المصادر الرسمية الحوثية، وفقا لصحيفة الشرق الاوسط أن مجلس وزراء حكومة الانقلاب في اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز صالح بن حبتور، وافق على مشروع قرار بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة والجامعات، كما أفادت بأن مشروع القرار تقدم به شقيق زعيم الجماعة المعين وزيراً للتربية والتعليم يحيى الحوثي.

وزعمت الجماعة المدعومة من إيران، أن مشروع القرار الذي يرجح أن تمرره الجماعة شكلياً عبر بقية النواب الخاضعين لها يهدف «إلى الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم تجاه مجتمعهم في طول وعرض الوطن». وأوضحت المصادر الحوثية، أن اجتماع حكومة الانقلاب شكل لجنة من سبعة من وزرائها برئاسة يحيى الحوثي، لوضع «المعايير والإجراءات التنظيمية لإدارة وتنظيم هذه العملية وتحقيق غاياتها الوطنية والتربوية» بحسب ما زعمته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».

وجاء الإجماع الحوثي الرسمي لإعادة فرض الخدمة الإلزامية بعد أيام من تلميح القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي على «تويتر» في تغريدة له إلى اعتزام الجماعة تفعيل قانون الخدمة الذي يفرض على الشبان كافة ابتداءً من سن 18 سنة تأدية الخدمة لمدة عامين.

وحذر ناشطون وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي من خطر مثل هذا السلوك الحوثي على مئات الآلاف من الطلبة الذين تسعى إلى الدفع بهم قسراً إلى جبهات القتال.

وسبق للقيادي البارز في الجماعة ووزيرها للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب أن دعا قبل أشهر إلى إغلاق المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الجماعة، والدفع بالمعلمين والطلبة معاً إلى جبهات القتال.

وكانت مصادر مطلعة في صنعاء أكدت أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي طلب قبل أسبوعين من القيادات الموالية له الإسراع بإعادة تفعيل قانون الخدمة الإلزامية المجمد منذ 17 عاماً لرفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين من خريجي الثانوية العامة والجامعات وكل من بلغ سن الثامنة عشرة من العمر من الذكور.

ودعا ناشطون حقوقيون في صنعاء السكان إلى رفض أي قرار من هذا النوع تقدم عليه الجماعة الحوثية التي قالوا إنها «لا ترى في طلبة اليمن سوى منجم كبير للحصول على المزيد من أتباعها والمقاتلين في صفوفها».

وينص القانون اليمني المجمد بشأن الخدمة الإلزامية الذي كان صدر في 1990 على فرض الخدمة على كل ذكر يمني أتم الثامنة عشرة من عمره؛ ما يعني إتاحة ملايين الطلبة والشبان للوقوع تحت طائلة التجنيد الإجباري في صفوف الجماعة.

وكان القانون المجمد يفرض على المتفوقين تأدية سنة في مجال التدريس وسنة في مجال التجنيد الإجباري، في حين يفرض على بقية الذكور ممن تجاوز سن الثامنة عشرة الخدمة العسكرية مدة سنتين.

وبحسب تحذيرات الناشطين اليمنيين، فإن الجماعة الحوثية تسعى إلى تحقيق هدف مزدوج من فرض القانون؛ إذ يتيح لها الحصول على عشرات الآلاف المجندين ممن بلغوا سن الثامنة عشرة بحكم القانون، كما يتيح لها الحصول على أموال ضخمة ممن سيقبلون دفع البدل النقدي عوضاً عن التجنيد.

ويجيز القانون للجماعة أن تقوم ميليشياتها بالقوة باقتياد الشبان والطلبة قسراً من منازلهم إلى معسكرات التجنيد، بخاصة أن عدد خريجي الثانوية العامة كل سنة دراسية يزيد على 200 ألف طالب وطالبة؛ ما يعني إتاحة الخريجين كافة الذكور للتجنيد الإجباري، وهم على أقل تقدير قرابة 100 ألف طالب سنوياً.

وحذر الناشطون اليمنيون من خطر هذه الخطوة الحوثية، داعين المبعوث الأممي إلى اليمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي توجيه رسالة تحذير للجماعة الحوثية من الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تستهدف تحويل الشعب اليمني إلى جنود في صفوف الجماعة الطائفية.

ويرجح مراقبون يمنيون أن أعداد القتلى في صفوف الجماعة خلال أربع سنوات من الانقلاب دفعها للتخطيط لمثل هذا الإجراء من أجل تعويض النقص في أعداد مقاتليها بخاصة مع إحجام السكان في مناطق سيطرتها عن الالتحاق الطوعي بجبهاتها. وكانت الجماعة دشنت قبل أيام أكثر من 3600 مركز صيفي لطلبة المدارس في سياق التعبئة الطائفية ومساعيها لتحويل الآلاف منهم إلى أتباع لها قبل أن تقتادهم للقتال في صفوفها.

وتحدثت تقارير حكومية وأخرى دولية عن قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد أكثر من 25 ألف طفل في صفوفها، سواء عبر الترغيب أو الترهيب أو الاختطاف أو عبر منابر التعبئة الطائفية التي تكرسها الجماعة مثل المدارس ودور الأيتام والمساجد.