تقرير / خاص :

في اطار الاستحداثات الخارجة عن القانون التي يرتكبها وزير الصحة والسكان، قام الوزير قاسم بحيبح بتشكيل المكتب الفني داخل الوزارة والذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون. 
ورفضت وزارة الخدمة المدنية رفضا قاطعا، التشكيل الذي اقدم عليه وزير الصحة باعتباره يسحب صلاحيات الادارات داخل الوزارة المنصوص عليها في القانون واللوائح الداخلية للوزارة،  ورفضت المصدقة عليه ووجهت رسالة سابقة برفض القرار جملة وتفصيلا. 

خطورة المكتب الفني وتوغل الاخوان بالفساد:

على غرار ما تم اصدارة من بتشكيل المجلس الطبي اليمني الاعلى الذي تك فيه تعيين اسماء اخوانية على رأسهم " د عمر زين محمد" الرجل الاخواني المتورط بقضايا الفساد وبشهادة الامم المتحدة بملايين الدولارات. يحاول وزير الصحة استصدار قرار بتمكين مجاميع من الاخوان في المكتب الفني المخالف للقانون. 

وتكمن خطورة المكتب الفني في توطيد الفساد داخل الوزارة واحتكار القرار بايدي جماعة الاخوان وسحب صلاحيات الادارات والتحكم بعمل المنظمات الداعمة والمشاريع والبرامج وتوجييها لصالح منظمات ومؤسسات حرب الاصلاح الاخوانية التي غالبيتها تعمل لصالح مليشيا الحوثي.
ويحاول وزير الصحة وفق الوثائق شرعنة المكتب الفني بوزارة الصحة الذي كلف الوزير ادارته واعضاءه لعناصر اخوانية على رأسهم شخص يدعى " مصلح التوعلي" والذي تم استجلابه من محافظات الشمال وكان احد مؤيدي جماعة الحوثي ويعمل لصالح الحوثة. 

أخونة وزارة الصحة وتوسع رقعة الفساد:
وفق التقارير الواردة حول الفساد فقد اتبع وزير الصحة نهج استغلال منصبة لاستدعاء عناصر تابعة لجماعة الاخوان بغرض " أخونة الوزارة"،  وفوق هذا غالبية العناصر كانوا يعملون لدى مليشيا الحوثي ويوالونها. 

واصبحت اليوم تتكدس وزارة الصحة بعناصر الاخوان والحوثي،  ومن لم يجد الوزير له منصب يقوم باستحداث له منصب لغرض تمكين تلك العناصر على وزارة الصحة والاستحواذ على عمل المنظمات والدعومات المقدمة وتوجيهها الى مليشيات الحوثي بالتنسيق مع وزير الصحة " المتوكل" التابع لمليشيات الحوثي في صنعاء

وزارتي الخدمة والشؤون القانونية ترفضان ووزير الصحة يحاول

وقدم وزير الصحة مشروع القرار  الى رئيس مجلس القيادة طالبا اعتماده لغرض الشرعنة،  الا ان وزارة الخدمة المدنية رفضت المشروع واعتبرته مخالف للقانون. 

ودعت وزارة تي الخدمة المدنية والشؤون القانونية مجلس القيادة لرفض قرار انشاء المكتب الفني والالتزام بتنظيم اجراءات اصدار القرارات الخاصة بشغل وظائف الادارة العليا والوظائف الاشرافية بأجهزة ومؤسسات الدولة،  وفقا لنصوص القانون رقم "43" لسنة2005، وقرار مجلس الوزراء رقم "149" لسنة 2007 بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية. 
واكدت وزارتي الخدمة والشؤون القانونية وفق ذلك انه " انه يحضر الترشيح في أي من وظائف الادارة العليا او الادارة الاشرافية ما لم تكن الوظيفة المرشح التعيين فيها موجودة في الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة/الوحدة الادارية المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية. 

تحذيرات لمجلس القيادة بعدم شرعنة القرار:

وحذر قانونيون ومراقبون مجلس القيادة من اي قبول لمثل هكذا قرارات والتي تدمر عمل الوزارات وحصرها بأيدي لوبيات حزبية وعنصرية. 

وقالوا ان مجلس القيادة عليه رفض اي قرارات خارج القانون،  والا فانه سيتحمل اي مسؤوليات في تعطيل عمل وزارة الصحة وبقية الوزارات التي تحاول جماعة الاخوان السيطرة عليها وتعطيل العمل فيها. 
كما ان اي شرعنة للقرار من قبل مجلس القيادة،  سيؤدي الى سيطرة اخوانية على الدعومات المقدمة من المنظمات واستخدامها في انشطة حزب الاصلاح المشبوهة والتي تذهب كثيرا منها لدعم انشطة الجماعات الارهابية التي كان تم تجفيف منابع تمويلها منذ سنوات.