وجه معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي صباح هذا اليوم الخميس بإحالة الطلب المقدم من وزير العدل القاضي بدر العارضة إلى رئيس نيابة إستئناف شمال عدن بالتحقيق بواقعة بيع عقود الزواج في المكتبات والتصرف به وفقاً للقانون. وقد طالبت مذكرة الإحالة بالتحقق حول ما إذا كانت هذه العقود رسمية أو تمت طباعتها خارج إطار وزارة العدل والتحقيق بالطريقة والكيفية التي وصلت بها هذه العقود إلى تلك المكتبات واتخاذ كافة الأجراءات القانونية.