وصف رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مهدي المشاط، موظفي الدولة المطالبين بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات، بـ"الحمقى والغوغائيين"، مهاجماً جهات تتبع الإمارات بالوقوف وراء الحملات المطالبة بصرف المرتبات. المشاط اعترف في كلمة له خلال زيارته إلى محافظة عمران (شمال صنعاء) أن مسؤولية الراتب هي على جماعته، لكنه في الوقت نفسه زعم عدم توفر الإمكانية، في حين قال إنه خلال زيارته افتتح ووضع حجر الأساس لمشاريع بقيمة ستة مليارات ريال. واعتبر كل من يطالب جماعته بصرف الراتب بأنه "عميل" يخدم العدو ويبرؤه من التزامه، موضحاً أنه بفعل ضغوطات جماعته أصبحت قضية تسليم المرتبات أمرًا مسلمًا به لدى الأمم المتحدة، ولدى الأطراف الأخرى حتى جاء هؤلاء "الغوغائيون" -يقصد المطالبين بصرف المرتبات من الميليشيات- وخففوا هذه الضغوطات. مزاعم المشاط لم تتوقف عند المرتبات، لكنها تجاوزت إلى الحديث عن معارك وهمية خاضتها ميليشياته في البحر ضد القوات الأجنبية، وقال: "إن القوة الصاروخية اختبرت بالأمس أفضل التقنيات التي وصلت إليها والتي أربكت القوات الأجنبية في البحر الأحمر"، كما زعم أن ميليشياته كانت في حرب مع سفينة "سينمارجينت"، وسفينة "بوليفار" القادمتين إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني، وأنه استطاعت إجبارها على العودة أكثر من أربع مرات، آخرها بالأمس لنهب أربعين ألف طن من مادة الغاز. هرطقات المشاط وأكاذيبه أمام قبائل ووجهاء عمران تجاوزت إلى تهديد القوات الأمريكية والبريطانية، وزعم تواجدها في المناطق المحررة، وكذا الحديث عن اطلاع جماعته على خطة السفارة الأمريكية حتى العام 2025، وزعم أنها تضمنت إثارة المشاكل خلال الأيام القادمة بذريعة قمع الحريات، وهو ما يعني -بحسب مراقبين- وجود توجه لدى الميليشيات لشن حملة اعتقالات واسعة للمناوئين لهم. اعتراف بعجز حكومته عن دفع المرتبات وفيما يتعلق بصرف المرتبات للموظفين اعترف المشاط رسمياً بعجز حكومته عن دفع المرتبات نتيجة فشل الاتفاق مع الشرعية - برعاية سعودية وعمانية – تتضمن صرف الرواتب من إيرادات ثروات الجنوب، متهماً المجلس الانتقالي بعرقلة صرف رواتب حكومته . وقال المشاط في كلمته التحريضية التي نشرتها وكالة سبأ الحوثية: "إذا تحدثنا عن الراتب فالمسؤولية علينا، لكن إمكانيته ليست عندنا، إمكانياته لدى العدو. وأنا أقول للحمقى من هذا المكان: بسوء نية تبرئون العدو من التزامه بالراتب، قد التزم بالراتب، وانتم تأتون تبرئونه، وتقولون: لا نريد الراتب من عندك (في إشارة الى المجلس الانتقالي الجنوبي)". مضيفاً: "يعني هذا خدمة للعدو بشكل واضح، وقد تمكنا من الضغط على عدونا، وأصبحت قضية تسليم المرتبات أمرًا مسلمًا به لدى الأمم المتحدة، ولدى أطراف العدوان، حتى جاء هؤلاء الغوغائيون الذين يتبعون الإمارات، ويتبعون بعض الجهات التابعة للإمارات، برؤوا العدو، وخففوا عليه شوية، الآن بدأ يتهرب من التزامه". وواصل المشاط كلمته التحريضية لمشائخ قبائل حاشد قائلاً: "أقول للموظفين إن هؤلاء (في إشارة للمجلس الانتقالي) هم أعاقوا وأخَّروا تسليم الراتب، سواء عملوا هذا الموضوع بحماقة أو بسوء نية، هم أخّروا هذا الراتب عندما وفروا فرصة للعدو أن يتهرب من التزاماته، هل أنتم تخدمون العدو؟ توقفوا، فالقانون سيردع من يخدم هذا العدو". وخاطب المشاط بخطابه التحريضي جميع الموظفين في الجمهورية اليمنية: "قولوا للمزايدين للحمقى: كفى مزايدة بمعاناتكم لعدة سنوات، نحن لا نغفل ولا نتساهل ولن نتساهل -بإذن الله- وجاهزون في سبيل توفير المرتبات لكل موظفي الجمهورية اليمنية، حتى لو دخلنا في تصعيد عسكري لانتزاع هذا الراتب من نفط الجنوب". وفي تهديده لضرب موانئ الجنوب قال المشاط: "الجبهة لا زالت مستعرة، نحن في الأسبوع الماضي وأمامي رئيس الأركان في حرب مستعرة مع سفينة "سينمارجينت"، وسفينة "بوليفار" سفينتان قادمتان إلى ميناء عدن لنهب الغاز اليمني، ورجعت أكثر من أربع مرات، أربعة أيام تأتي تريد أن تنهب أربعين ألف طن من مادة الغاز. ونحن أبلغنا الشركات المالكة، سينمار جين وسفينة بوليفار أننا سنضربهما، ونحن على أهبة الجاهزية والاستعداد لضربهما، إذا ما قررتا الدخول لنهب الغاز من ميناء عدن". ثروات الجنوب خط أحمر وبحسب مراقبون فإن فحوى الحديث التحريضي للمشاط وهو بطريقة مباشرة يعلن التعثر الحقيقي لأي اتفاق مرحلي للسلام/ والحقيقة التي يتجنبها المشاط وغيره هي أن تجاهل الجنوب كطرف أساسي في أي حل وأي اتفاق بين الآخرين على حساب موارده وقضيته لن يمر بعد اليوم. مؤكدين اأ من يريد تجاهل الجنوب وقضيته كمقدمة أساسية للحل النهائي عليه توسيع أفق مخيلته كثيرًا في قدرات الجنوب لتعطيل أي مخطط كان، حيث وأن الحوثي لم يعد له خصم أو طرف في الواجهة سوى المجلس الانتقالي. مرحلة جديدة ودخلت المواجهة بين الانقلابيين الحوثيين في اليمن والمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ 7 أعوام - مرحلة جديدة، مع اتساع رقعة المؤيدين لهذه المطالب، ومحاولة الانقلابيين الهروب من هذه الاستحقاقات بالحديث عن مؤامرة والتهديد بمحاكمة المطالبين. مصادر في الدوائر الحكومية الخاضعة للجماعة الحوثية وأخرى تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ذكرت أن الحكومة غير المعترَف بها تعيش حالة من الارتباك مع اتساع قاعدة التأييد الشعبي لمطالب المعلمين بصرف رواتبهم، والسخرية من المبررات التي يقدمها الانقلابيون لاستمرار قطع المرتبات. وأكدت هذه المصادر أن الضغوطات الشعبية جعلت هذه الجماعة تلجأ إلى التهديد بمحاكمة المطالبين برواتبهم، وفرض المزيد من الضرائب على البضائع، في خطوة يأمل الانقلابيون أن تساعدهم في إفشال الإضراب وإحداث انقسام في صفوف المعلمين والمعلمات. ووفق هذه المصادر، فإن القيادة التي عيَّنها الانقلابيون على رأس إدارة الغرفة التجارية والصناعية تواطأت مع وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة غير المعترف بها، وأقرا معاً رفع الرسوم الضريبية بنسبة وصلت إلى 140 في المائة على ضرائب الأرباح المتعلقة بواردات البضائع الجديدة عبر موانئ الحديدة أو المنافذ البرية المستحدثة مع مناطق سيطرة الحكومة. ووسط حالة الارتباك التي تواجهها سلطة الانقلاب بسبب استمرار المعلمين في الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتبهم والتأييد الشعبي الواسع لتلك المطالب، تراجعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب عن قرار وقف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين (50 دولاراً في الشهر)، وقالت إنها بصدد صرف هذه المبالغ لمن يلتزمون بالدوام، ويرفضون دعوة نادي المعلمين والمعلمات إلى استمرار الإضراب. مصادر عاملة في مجال التعليم قالت إن الخطوة أتت مع فشل كل الإجراءات التي اتبعتها سلطة وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، ومن بينها خفض عدد الحصص الدراسية إلى خُمس المقررات، واختطاف قيادات في نادي المعلمين وتهديد آخرين، وإحلال عشرات الآلاف من العناصر الطائفية بدلاً من المعلمين الذين تم فصلهم أو بسبب انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة. حملات تسفيه وتهديد إلى ذلك، شنَّت قيادات حوثية وخطباء مساجد حملة تسفيه عنيفة ضد المطالبين برواتبهم، واتهموهم بالعمالة ومعاداة الدين الإسلامي، وزعموا أن الرواتب ليست من الدين، وأن مَن يطالبون برواتبهم وينتقدون الإنفاق الباذخ على المناسبات الطائفية منافقون ويعملون ضمن استراتيجية أعداء الجماعة. حملات التسفيه والتهديد جاءت في ظل اتساع نطاق السخط الشعبي من الإنفاق الباذخ لعائدات الدولة على قيادات الانقلاب وشراء الولاءات، وعلى المناسبات الطائفية وحرمان الموظفين، وفي طليعتهم المعلمون من رواتبهم، بينما يستمر صرف الرواتب الشهرية للمسؤولين في مجلس حكم الانقلاب والحكومة غير المعترف بها، وفي المؤسسات المهمة وما يُسمى مجلسَي النواب والشورى.