قال نائب رئيس الجمعية الوطنية لشؤون الرقابة والتفتيش رئيس مركز دعم القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، إن الوضع في مدينة عدن لا يسر الكثير ولا المواطنين من أبناء عدن أو المقيمين فيها، والوضع الخدمي للأسف الشديد بعد حرب 2015م بدأ يُستخدم كورقة سياسية للضغط على الجنوبيين، وتحديدا بعد تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وورقة الخدمات هي التي اضرت كثيرا بالشرعية، واضرت أيضا بسمعة الانتقالي.   وأضاف شطارة خلال استضافته في برنامج (لقاء خاص) الذي يقدمه الإعلامي وديع منصور، وبثته عصر الجمعة على شاشة قناة (الغد المشرق): أن ورقة الخدمات والحصار الاقتصادي هو عقاب جماعي بحق الجنوبيين، ونحن حاليا نتحدث ليس عن الكهرباء فقط، بل عن حركة ميناء عدن، وأين تذهب إيرادات محافظة عدن، ولا نحمل هذه المسؤولية الأشقاء في التحالف العربي، بل نحملها الأطراف اليمنية الموجودة في الشرعية، كونها هي من تريد أن تستخدم ورقة الخدمات لضرب المجلس الانتقالي الجنوبي، وتأزيم الأوضاع داخل عدن.   وتابع حديثه: قد يكون وزراء الانتقالي في الحكومة يواجهون قلة خبرة لأن البعض منهم أول مرة يشاركون في الحكومة، وقد يكون هناك أخطاء، ولكن أنا أقول أن التحالف ساعد الحكومة في توفير وقود الكهرباء على مدى سنوات منذ ما بعد الحرب، والمشكلة تكمن في الطاقة المشتراة وتسديد ديون الطاقة المشتراة، وعدم التعامل بشفافية وتفشي الفساد، وأنا مع بقاء وزراء الانتقالي في حكومة المناصفة، ولكن مع البقاء بقوة والعمل بقوة من داخل مؤسسات الشرعية، نعم الاستمرار بالحكومة هي شراكة بين الانتقالي والشرعية ولكن مفاتيح هذه الشراكة هي بيد الشرعية وليست بيد الانتقالي، مثلا وزير المالية ووزراء آخرين بيدهم التلاعب بتقديم الخدمات وتذليل الصعوبات ومساعدة محافظ عدن بتقديم الخدمات ليسوا من الانتقالي وليسوا جنوبيين.   وتحدث عن أن قبول الانتقالي بتولي زمام بعض الوزارات الخدمية وخصوصا الكهرباء، ربما كانت هناك وعود بتقديم المساعدة لهم لحلحلة المشاكل وتصحيح الاختلالات وتحسين الخدمات، وقبولهم كان خطأ، وكان يفترض على الانتقالي عدم تحمل ملف الخدمات، كونه ملف خطير من قبل دخول الانتقالي في الشرعية، ومنذ تعيين عيدروس الزُبيدي محافظا لعدن تم التلاعب بالخدمات وملف الكهرباء، واستخدامه ورقة من أجل الضغط ومحاربة مشروع الجنوب، ويجب أن نفهم أن المجلس الانتقالي لديه هيئات ومؤسسات تابعة للمجلس وليس مؤسسات داخل الحكومة، والشرعية لا تريد أن يكون المجلس الانتقالي داخل الشرعية، ولهذا أنا أقول أنا مع بقاء الانتقالي داخل مؤسسات الشرعية وتوسيع دور الانتقالي في الحكومة ليس كأعضاء بالانتقالي فقط، بل من خلال تمكين الجنوبيين داخل مؤسسات الدولة.   ولفت نائب رئيس الجمعية الوطنية لشؤون الرقابة والتفتيش رئيس مركز دعم القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، إلى أن الجمعية الوطنية لها أنشطتها وأدوارها على مستوى المديريات والمحافظات، وليس مقتصرة على عدن فقط، ودور الجمعية الوطنية قائم وبقوة في كل المحافظات، قد لا تستطيع تفنيد دورها بشكل واضح، وهناك تضييق متعمد من قبل مؤسسات الشرعية التي لا تريد تتعامل مع النقابات ومندوبين من الجمعية الوطنية.   وأكد أنه عندما تم تأسيس مجلس القيادة الرئاسي، كان أكبر خطأ أنه لم يتم تشكيل حكومة جديدة مباشرة بعد تأسيس المجلس الرئاسي، وهذه الحكومة الحالية لا تمثل قيادات المجلس الرئاسي، وكان يفترض تشكيل حكومة جديدة عقب تأسيس المجلس الرئاسي، لتعزيز وجود القيادة الجنوبية في المجلس الرئاسي، ولكن للأسف بقت حكومة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وبقى رئيس الحكومة معين، وبقت كل الأدوات السابقة، وبالتالي اليوم نحن أمام وجوب تشكيل حكومة بالمناصفة وأكثر من المناصفة.   ونوه بأن هناك هيئة تنفيذية تم تشكيلها من كافة الوزراء الجنوبيين، عند إعادة هيكلة المجلس الانتقالي، وتم أيضا تعيين نواب لرئيس الانتقالي منهم أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني، وهذه الهيئة التنفيذية هي ورقة بيد الانتقالي وقد يتم تفعيلها بأي وقت، خصوصا وأن الشرعية لا تريد تفعيل دور الحكومة في المحافظات الجنوبية، بل تريد استخدام ملف الخدمات كورقة سياسية ضد المجلس الانتقالي، ولهذا إلى متى سيظل الانتقالي مكتوف الأيدي.   وقال شطارة: إن مطالبة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي بإحالة رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى التحقيق بشأن موافقة الحكومة على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مقرها في الجنوب، تأتي انطلاقا من العداء للجنوب، خصوصا وأن معين نفسه هو وقع من سابق اتفاقيات ضد الجنوب، ولكن مجلي لم يتحدث عنها ويطالب بالتحقيق مع معين، ولكن عندما جاءت شركة إماراتية لشراء شركة عدن نت لتقوية خدمات الاتصالات والانترنت في عدن، هذا الأمر ازعج الشماليين ليس فقط مجلي بل أيضا رئيس البرلمان سلطان البركاني الذي طالب أيضا بمحاسبة ومحاكمة عدد من الوزراء الجنوبيين، وهذا ضمن الصراع الشمالي - الجنوبي.   ورأى أن الحل لتخليص الجنوبيين من المعاناة، يكمن في تشكيل حكومة مناصفة جديدة وتعيين رئيس حكومة جنوبي أو تفعيل الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي، لأنه ما يصح أن تكون مؤسسات الدولة يقودها الشماليون رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة جميعهم شماليون، والمشكلة أنهم يستخدمون ورقة الخدمات والتضييق السياسي على الانتقالي من خلال نفوذهم في مؤسسات الدولة.   وتطرق إلى تعامل رئيس الوزراء مع ملف وقود الكهرباء، وتساءل هل معقول أنه انعدمت الشركات المتخصصة في هذا المجال، والإبقاء على شركة واحدة وصغيرة لتوفير وقود الكهرباء، معتبرا أن هذا يعد عدم تعامل رئيس الوزراء مع هذا الملف بشفافية، واحتكار شركات صغيرة تابعة لشماليين لإدارة ملفات كبيرة، والنتيجة تدهور في الخدمة وقضايا فساد كبيرة، ولهذا فان الحكومة ورئيسها هي وراء مشكلة الكهرباء، ومثال على ذلك التخلف عن تسديد ديون الوقود والطاقة المشتراة.   وجدد التأكيد أنه يجب الاعتماد في تشكيل أي حكومة جديدة، على تغيير رئيس الحكومة الحالي بآخر جنوبي وعدم التدوير والاعتماد على الكفاءة، ويجب على الانتقالي عند ترشيح أي شخصيات لتولي وزارات في الدولة أن يكون لدى هذه الشخصيات رؤية وكفاءة، قائلا: إن السلطات المحلية تقوم بدورها وفقا للإمكانيات المتاحة، ومحافظ عدن ليس لديه عصا سحرية لإنشاء محطة كهربائية، حيث أن إيرادات عدن لا تغطي وقود الكهرباء، مشيرا إلى وجود سوء تخطيط وإدارة، حيث ظلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تدعمان لسنوات طويلة بوقود الكهرباء مجانا أو بسعر زهيد جدا، متسائلا بالقول: هذا الوقود بعد تشغيله بقطاع الكهرباء، أين تذهب عائداته، ولهذا يجب أن يكون لذى الجانب الحكومي خطة لاستثمار هذا الوقود وعائداته في المستقبل لتحسين خدمة الكهرباء.   وأضاف شطارة: لا تستطيع أن تمنع أحد من التعبير عن رأيه، سواءا في عدن أو حضرموت أو غيرها من المحافظات الجنوبية، ولكن هناك مشكلة أن المحافظات الجنوبية فيها التركيبة الاجتماعية من أبناء المحافظات نفسها، ولكن عدن فيها مزيج، وبالنظر لتشكيل مكون حضرموت الجامع، فان كل مطالبه موجودة بالرؤية السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تضم مطالب كل أبناء المحافظات الجنوبية، وتشمل دولة فيدرالية، وكل محافظة تدير شؤونها وثرواتها.   وأكد أنه من حق أبناء عدن المطالبة بأن يكون منصب محافظ عدن من نصيب أبناء عدن لإدارة شؤون المحافظة، وأنه يوجد عدد من أبناء عدن في مؤسسات الدولة بدعم من الانتقالي وبينهم النائب العام ونائب محافظ البنك المركزي وآخرين، وهناك كثير من أبناء عدن يتولون مناصب كبيرة في إطار مؤسسات الدولة السيادية، ونحن هنا يجب أن نتحدث عن مكون الانتقالي أنه يمثل الجنوب كله وليس محافظة بعينها، مستدلا بأنه كان داخل هيئة رئاسة الانتقالي خمسة من أبناء عدن، وهذا ليس معناه تجاهل الانتقالي لأبناء عدن.   كما قال شطارة: إن هيكلة المجلس الانتقالي وإعفاء البعض لا يعني التخلي عن أبناء عدن، ونحن في مرحلة لا نبحث فيها عن مكاني أين أكون بل أين تكون قضية الجنوب، بل نحن في مرحلة تقديم التنازلات من أجل المصلحة العامة التي أفرزتها مرحلة المشاورات التي قادها الانتقالي مع الجنوبيين واستقطاب الكثير من الجنوبيين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي، والقضية الجنوبية تسير بالشكل الصحيح من خلال السيطرة على الأرض والمضي في تعزيز هذه السيطرة بالسعي لتصحيح الأوضاع، كما أنه حتى الجنوبيين المعارضين للانتقالي هم مع استعادة دولة الجنوب، لافتا إلى أن مركز دعم القرار في المجلس الانتقالي الجنوبي تم تأسيسه من سابق، وأنهم في قيادة المركز يساعدون قيادة الانتقالي في بحث الكثير من القضايا وإعطاء صورة عن الأمور عبر باحثين وأكاديميين في مختلف المجالات، لدعم الرؤى والقرارات الصائبة في المجلس الانتقالي الجنوبي.