أصدرت الهيئة الأكاديمية الجنوبية بيان هام عن القرار التعسفي بنقل رواتب موظفي الجنوب إلى البنوك الخاصة. وجاء في نص البيان:

تستغرب الهيئة الأكاديمية الجنوبية وترفض ذلك القرار التعسفي المتسرع واللاقانوني واللانساني الذي اصدره وزير المالية بشأن نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب ألى البنوك الخاصة.

وهو بذلك قد ترك مهامه القانونية الهامه وذهب لالحاق الاذى بالموظف الجنوبي.. وكأنه يتبع جهات لايروق لها استقرار حياة الموظف الجنوبي.. وإنما تسعى اليه هو استنزاف العائدات لصالح أحزاب وأشخاص.. في الداخل والخارج.. والدليل : ان سعادة وزير المالية الشرعي لم يحرك ساكنا تجاه 110مليون دولار أمريكي تخرج شهريا من البنك المركزي لنذهب لسكان الفنادق في دول العالم للمقربين َمن أحزاب اليمن وقبائلها. جزء من هذا المبلغ يذهب للسفارات والقنصليات التي عددها وحجم موظفيها فوق حاجة وإمكانيات الشعب.. وهنا أيضا نلاحظ الوزير يقف موقف المتفرج. أمام 80 موظف لكل سفارة. ترك الوزير حقوق الموظف الجنوبي من علاوات سنوية وتسويات محتسبة ومكتسبة ورمى بما انجزه وزير الخدمة المدنية بهذا الشأن في سلة المهملات. وبدافع وبتأثير من أعداء الجنوب في الحكومة انشغل بسياسة تركيع الموظف الجنوبي..ليتخذ قرار نقل رواتب القطاع المدني في الجنوب للبنوك الخاصة وتجاهل وهو يعلم ماذا سينتج عن هذا القرار مزيد من التفاصيل في سياق بياننا هذا.. تابعوا :

نلاحظ في الآونة الأخيرة ان هناك سعي غريب وعجيب لتمرير مشروع سياسي خبيث يهدف إلى شرعنة البنوك الخاصة.. وذلك يتضح من خلال إصدار وزير المالية القرار الهادف إلى نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي للدولة في الجنوب ومنها مرتبات موظفي جامعة عدن.
إلى تلك البنوك. ولذا ندعو كل من يهمه الأمر للتشديد على إجماع قضائي ونقابي برفض هذه الأوامر العبثية بتحويل رواتب الموظفين الرسمية إلى بنوك خاصة دون استئذانهم.. لما لهذا القرار من آثار سلبية.. إدارية ومالية واقتصادية وسياسية.. ومن هذه الآثار :-----
اولا / القرار سينعكس سلبا من خلال تجريد العمل المحاسبي الحكومي الجنوبي من مهامه.
ثانيا/ القرار سيؤثر على سحب السيولة من البنك المركزي الرسمي وتشغيل السيولة في البنوك غير المضمونة والمامونة.
ثالثا/ القرار يستهدف الموظف الحكومي في الجنوب ويتدخل قسرا في الضغط عليه ليحدد من أين يستلم راتبه.. بينما هذه الأوامر لايعمل بها في جمهورية الحوثي.. كما أن هذا لايجوز في قانون.
رابعا/ مثل هذا القرار يجعل الموظف رهينة كمبيوتر صنعاء خاصة وان معظم هذه البنوك الذي حددها وزير المالية المشرعن تخضع مركزيا لصنعاء .
خامسا / سيؤثر هذا القرار اذا تم تمريره سلبا على الواقع العملي والمعيشي للموظف الجنويي من خلال اضاعة وقت موظفي الجامعة والمرافق الأخرى للذهاب إلى البنوك وترك اعمالهم وقد يستغرق ذلك أكثر من يوم والموظف يتابع راتبه من خارج مرفقة او عمله وسط حشود تظم مئات والاف الموظفين مما يعني تعطيل مرافق العمل لعدة ايام في كل شهر.. وتعذيب الموظف والدكتور والكادر في الوقوف لساعات طويلة وربما بضعة ايام وهو يلهث وراء راتبه في الزحام وفي هجير الشمس وسبخضع لقلق وحالة انعدام السيولة وانتظارها في البنوك الخاصة . سادسا/ القرار سيعقد الوضع الطبيعي الذي اعتاد عليه الموظف لاستلام راتبه من نافذة حسابات مقر عمله بكل سهولة ويسر وبعدد محدود والعودة لمزاولة مهامه في الحال.
كما سيؤثر نقل الراتب للبنوك الخاصة بشكل مباشر على الكثير من الموظفين الذين يعانون من أمراض العصر القلب.
السكر ََالضغط.. وغيرها.. من خلال اعباء وقوفهم تحت حر الشمس والعراء وفي الزحام في غرف مغلقة وضيقة.. الأمر الذي قد يفقدون معه حياتهم بسبب هذا القرار التعسفي المجحف.
المعالجة لإعادة النظر في هذا القرار البدء بسرعة التنسيق بين نقابة الموظفين في مختلف مرافق العمل بالمحافظات الجنوبية مع القضاء.. برفع مذكرة شديدة اللهجة لوزير المالية الشرعي ومن والاه مدعمة بالاسانيد القانونية وفقا للقوانين المتعارف عليها تترك مسألة النقل وحرية الموافقة عليه تحت رغبة وقرار الموظف وليس قرار وزير المالية او قيادات المرافق.
وهذه مسألة حق قانوني.. وشخصي. ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي كممثل لشعب الجنوب وشريك في الحكومة إلى التصدي لمثل هكذا قرارات.. والوقوف بحزم مع خيار الموظف الجنوبي... خدمة وحماية له وللحفاظ على بقاء تقاليد العمل المؤسسي الحكومي لدينا والذي تم تخريبه وخصخصته في الكثير من مجالات الحياة. نرى عدم صلاحية مثل هذا القرار .. خاصة وان الحكومة لا زالت في الرياض.. ولم تحسم أمرها بالتواجد في عدن ثم إن هذه الحكومة بحكم الزمن والفساد.. وما الى ذلك تعتبر منتهية الصلاحية إلى حين يحدد شعب الجنوب وقادته موقفهم من الأوضاع المختلة بسببها. َََََ

صادر عن: الهيئة الأكاديمية الجنوبية. في 19-8- 2023م