وقع معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن،مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد عبدالله الدردري،مذكرة تفاهم أولية متعلقة بالتأمين البحري الخاصة بخفص كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٤)لعام 2023م بشأن التأمين البحري . وتتضمن مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض تأمين الرسوم التأمينية على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعف عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية،وكذا لجذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات والبضائع. وعقب التوقيع، أشار معالي وزير النقل، إلى ان هذه الإتفاقية أولية على ان يلحقها إتفاق نهائي سيوقع مطلع شهر سبتمبر القادم من العام الجاري، منوهاً الى ان الهدف من الإتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4) للعام 2023م الخاص بإعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة. واستعرض الوزير حُميد، الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البحري جراء ارتفاع التأمين البحري على حركة النشاط التجاري والإقتصادي بسبب الحرب الذي اشعلتها المليشيات الحوثية الانقلابية وكذا الإجراءات التصعيدية للمليشيات في استهداف المنشأت الاقتصادية والايرادية بما فيها قصف موانئ تصدير النفط و تأثير ذلك على اقتصاد البلد والقطاع الخاص، مثمناً للجهود الكبيرة الذي تبذلها الأمم المتحدة عبر منظماتها وهيئاتها الدولية من تقديم أوجه الدعم الذي شمل الجانب الإنساني والأغاثي والمشاريع التنموية وخاصة قطاع النقل الى جانب الجهود السياسية لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن. وتطرق وزير النقل، الى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر وإستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة الأممية من نجاح لتفادي حدوث الكارثة البيئة الخطيرة من الخزان،منوهاً إلى أهمية وضرورة الإنتهاء الكامل من المراحل المتبقية من الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليآ، مؤكداً أن بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب اليمني. بدوره أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية ،أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بأعادة الاعمار وتحقيق التعافي و الانتعاش الإقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب. واشار الى قطاع النقل ركيزة اساسية في النهوض بإقتصاد اليمن والتوقيع على الإتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض التكاليف للاستيراد بالقطاع الخاص وستترتب عليه نتائج إيجابية على خفض الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يلمسه ثماره المواطنين اليمنيين. حضر التوقيع، عن الجانب الحكومي وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي الصبحي، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي منصور زيد، ووكيل وزارة الإعلام أسامة الشرمي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء خليج عدن الدكتور محمد امزربة ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو،ومستشار وزير النقل للشؤون البحرية والموانىء المهندس محمد بن عيفان ،ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد ونائب مدير الغرفة الملاحية بعدن رفعت ياسين ومندوب عن وزارة الخارجية قيصر ياسين، وأعضاء اللجنة الفنية، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي، وعن جانب المنظمة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، ونائب ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن نادية العوالمة، ومدير مكتب البرنامج الأمم المتحدة الانمائي بعدن كندي تشي فون.