في تطور جديد للأحداث، وجه فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، النائب العام للجمهورية، بإطلاق سراح الدكتور محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، بالضمان التجاري، ومع ذلك، ما زال الدكتور حلبوب ممنوعًا حاليًا من السفر وسيتم استمرار التحقيق معه. تأتي هذه التطورات بعد احتجاز الدكتور حلبوب وحضوره جلسة استدعاء من قبل نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني، ومن المتوقع أن يساهم الإفراج عنه بضمان تجاري في تخفيف الضغط القانوني عليه، على الرغم من استمرار التحقيق معه. يشير هذا القرار إلى أن هناك تقدمًا في التحقيقات وأن الأدلة المتاحة قد لا تشير إلى وجود دليل كافٍ على إدانة الدكتور حلبوب في الوقت الحالي، ومع ذلك، قد يتم توجيه اتهامات إليه في وقت لاحق إذا ثبتت وجود أدلة جديدة. من المتوقع أن يستمر التحقيق للتحقق من جميع الجوانب المرتبطة بقضية البنك الأهلي اليمني، ومع استمرار هذه العملية، فإنه من المهم أن تتم المعاملة بعدالة وتأخذ جميع الأطراف في الاعتبار حقوقهم القانونية. وكان مصدر بالنيابة العامة قد صرح أمس بانه قد تم حبس المتهم محمد حسين حلبوب على ذمة التحقيق معه بواقعة التسهيل بالإستيلاء على المال العام أثناء عملة في إدارة البنك الاهلي اليمني، وكذلك من قبل نيابة الصحافة بواقعة التشهير والإساءة للنيابة العامة في وسائل الإعلام كذباً بقيامها بالتقصير بالقبض على المتهمين بالإستيلاء على أموال البنك الأهلي اليمني، بينما لم يقم بالإبلاغ عنهم والتستر عليهم منذ قيامهم بالفعل قبل ثلاثة أشهر.