عقدت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023م اجتماعها الدوري بهيئاتها الثلاث برئاسة النائب الأول لرئيس المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عثمان الحريبي نظراً لتعرض رئيس المنظمة الأستاذ معين المقرحي لوعكة صحية .
وكرس الاجتماع لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بمهام وعمل المنظمة والأنشطة الخاصة بالمنظمة خلال الفترة المنصرمة وحتى اليوم ، وكذا نتائج نزول لجان المنظمة إلى شركة مصافي عدن - شركة سيبولت - منشئات شركة النفط
والمؤسسة العامة للكهرباء، لاسيما لتقصي الحقائق حول انبعاث الأدخنة الكثيفة من محطات الكهرباء، وفحص العينات للوقود المستخدم، وإعداد التقارير اللازمة بذلك ورفعها للجهات المختصة .
وأفتتح النائب الأول لرئيس المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عثمان الحريبي الاجتماع ورحب بالحاضرين واستعرض جدول نقاط الاجتماع ، وأشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل رئيس المنظمة الأستاذ معين المقرحي ونوابه والهيئات والدوائر ولجان النزول ، مشددا على أهمية مضاعفة بذل مزيد من الجهود في مكافحة الفساد أين ما وجد ، وأوضح أن هذا العمل واجب وطني يتطلب تضافر الجهود لاسيما في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة التي يمر بها الجنوب في ظل استمرار فرض الحصار على شعبنا الجنوبي من قبل رئيس الحكومة الفاسد معين عبدالملك واستمرار الحرب الخدماتية والحصار الاقتصادي على العاصمة عدن خاصة ومحافظات الجنوب عامة .
ومن جانبه تحدث الأخ السفير خالد الحصني رئيس الهيئة الاستشارية للمنظمة عن العديد من القضايا وطرح جملة من المقترحات لتحسين مستوى أداء العمل التنظيمي للمنظمة ، وطالب بضرورة التقيد بالعمل المؤسسي والقانوني ورفد المنظمة بالمزيد من العناصر ذات الخبرة والمتخصصة في الجوانب القانونية والحقوقية، وربط العمل الميداني بالتشاور بين الهيئات الثلاث للمنظمة، لضمان الحصول على نتائج أكثر إيجابية، منوها على أهمية ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني واللجان المجتمعية، والأجهزة الأمنية وغيرها .
وتطرق الأخ رافد العويني رئيس الهيئة التنفيذية للمنظمة عن مهام الهيئة مستعرضاً الإنجازات التي تحققت منها نجاح عملية الإشهار، وما تلاها من استخراج التصريح الرسمي لمزاولة نشاط المنظمة، وكذا فتح الحساب البنكي باسم المنظمة، وفتح مكاتب إضافية للمنظمة وغيرها، كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه الهيئة التنفيذية منها ضرورة رفد دوائر المنظمة بالعناصر المتخصصة لحاجتنا إلى العشرات من الكفاءات الوطنية في كل تخصص لاسيما القانونيين والحقوقيين ، في ظل أن جل عمل المنظمة يتركز بشكل أساسي على الجانب القانوني.. وطلب من الاجتماع العام برفع النقاط التي تطرق لها في بند التوصيات للهيئة الإدارية حتى تتمكن الهيئة التنفيذية من العمل بها. 
وناقش الحاضرون عن جملة من المواضيع والقضايا التي تركزت في مجملها على الكيفية الممكنة التي ينبغي علينا إيجادها لرفع مستوى وتيرة العمل والحصول على نتائج اكثر إيجابية، وغيرها. 
وفي نهاية الاجتماع أوصى المجتمعون بضرورة العمل بالنقاط التالية :
١ - إقرار النقاط التي تقدم بها رئيس الهيئة التنفيذية للاجتماع. 
٢ - ضرورة التنسيق بين الهيئات الثلاث ، لاسيما بما يخص العمل الميداني للمنظمة (النزول الميداني). 
٣ - التقيّد بالعمل القانوني برفد المنظمة بالمزيد من القانونيين والحقوقيين باعتبار الجانب القانوني أحد المسارات الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها عمل المنظمة . 
٤ - استكمال الترتيبات المتعلقة بمقر المنظمة الرئيسي ليكن متاحاً لمباشرة أعضاء دوائر المنظمة المتعلقة بالعمل الإداري والتنظيمي خلال هذا الاسبوع.