قال رئيس مجلس إدارة الرابطة الإعلامية الجنوبية سما حرة—مستقلة الإعلامي القدير الأستاذ محمد علي الحريبي في تصريح له بعد تفشي ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل العديد من الوزراء و المسؤولين الذين يرون أنفسهم فوق القضاء و النظام و القانون و التي كان آخرها عدم تنفيذ مكتب وزير التربية و التعليم لحكم قضائي بات و نافذ قضى بعودة الأستاذة علاء باغريب إلى عملها : " ما فائدة القضاء يا مجلس القضاء الأعلى و أحكامكم القضائية الباتة و النافذة يدهسها الوزراء و المسؤولون بأقدامهم . "
و أردف الأستاذ محمد علي الحريبي مستهجناً لهذه الظاهرة المقيتة التي لم يشهد أو يسمع أحد بمثلها من قبل في أي بلد من البلدان : " لقد صدمنا عندما علمنا بأن الوزراء و المسؤولين في هذه البلاد هم من يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ أحكام القضاء غير مكترثين أو عابهين بها ، بل و رامين بها عرض الحائط دون خجل أو وجل "
و أكد محمد علي الحريبي أن مثل هذا التحدي الصارخ و الفاضح من قبل بعض الوزراء و المسؤولين لأحكام القضاء ما كان ليحدث لولا تهاون بعض القضاة و ضعفهم أمام مثل هذا الاستهتار الشائن مع أنهم يمتلكون الحصانات و القدرة على أن يجعلوا للقضاء هيبة الأمر الذي جعل البعض من ضعاف النفوس من الوزراء و المسؤولين يستهينون بالأحكام القضائية و لا يهتمون بها أو يمتثلون لما جاء بها ، آمنين من مغبة تحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك التصرف المشين و المهين للقضاء و قدسيته "
و تابع محمد الحريبي بالقول : " إذا لم يعد قيمة للقضاء ، فلم تعد هناك قيمة لكرامة الإنسان و عزته و حريته و استرجاع حقه المسلوب باعتبار أن القضاء هو الجبهة الدفاعية عن المظلومين و نصرتهم ، و بدونه يضيع كل شيئ و لنقرأ على الدنيا السلام .. مشيراً إلى أنه بالأمس القريب وزير الصحة يرفض تنفيذ حكم القضاء ، و اليوم وزير التربية يرفض تنفيذ حكماً قضائياً باتاً و نافذاً ، و قبلهم وزير الدولة محافظ محافظة عدن يرفض تنفيذ أحكام القضاء .. متسائلاً : فماذا بقي إذاً للقضاء من قيمة أو هيبة أيها السادة ؟ " ... " ما فائدة القضاء و ما فائدة المحاكم إذا كان هذا هو مصير أحكامها الصادرة عنها ؟ " .. منوهاً بالقول : " أغلقوها أفضل من أن تكونوا قضاء بلا قيمة ! "
هذا و تمنى الحريبي بأن ينهض بعض القضاة الشرفاء ، و أن يكونوا عند مستوى المسؤولية .. مؤكدا أن هناك قضاة في العالم غيروا مجرى العالم من خلال مواقفهم المشرفة "
و اختتم تصريحه قائلاً : " و نحن لا زال لدينا الأمل بأن يكون القضاء بهيبته و قدسيته هو من يحكم البلد من الأعلى إلى الأسفل تحقيقاً للعدل و إرساء دعائم العدالة الاجتماعية و تنفيذ أحكام الشرع و سيادة النظام و القانون و الدستور العادل
