أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن الهيئة تمارس مهامها واختصاصاتها استنادا الى القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٣م بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية وعلى القرار الجمهوري رقم (٢٩١) لسنة ٢٠٠٨م بشأن إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وعلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية والتشريعات النافذة . وافاد المصدر أن الهيئة تحصل ايراداتها ورسومها وفقا للقانون وبناءً على التوجيهات العليا الصادرة بذلك،مفنداً أن الهيئة تريثت في رفع تلك الرسوم حتى الحصول على موافقات عليا بهذا الشأن وبالتدريج في رفع تلك الرسوم (الف ثم الفان واخيرا ثلاثة الف ريال خلال العشرة الأعوام الماضية من(٢٠١٣ حتى ٢٠٢٣م) وكانت تلك الزيادة بشكل قانوني بناءً على توجيهات صادرة من قيادات الدولة العليا ،حيث اصدر دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهاته بالموافقة على رفع الرسوم من الف ريال يمني الى الفين ريال على شاحنات النقل الثقيل بتاريخ ١٢/ ٩ / ٢٠١٨م وبموافقة رئيس الغرفة التجارية م/عدن ،وكذلك توجيهات دولة نائب رئيس الوزراء القاضية بالموافقة برفع الرسوم الى ثلاثة الف ريال يمني في العام ٢٠١٩م وبموافقة رئيس الغرفة التجارية م /عدن، وضلت الهيئة تحصل كافة رسومها خلال السنوات الماضية دون اي اعتراض من اي جهه بما فيهم سائقي شاحنات النقل الذي تمت زيادة تلك الرسوم وبموافقتهم وتم العمل بها. وأكد المصدر أن هناك اشخاص فقدوا مصالحهم بعد أن بدت الهيئة تقوم بدورها في تنظيم عمل النقل البري في الموانئ البحرية والمنافذ الحدودية وبين المحافظات المحررة بحسب القوانين والتشريعات النافذة وبعد التوجيهات العليا الصادرة من قبل الرئيس القائد اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والتي تضمنت توجيهاته بشكل صارم وصريح الى معالي وزير النقل ومعالي وزير الدولة محافظة محافظة عدن بتنفيذ ماورد في محضر اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على توجيهات الرئيس القائد بشأن الجلوس ومعالجة المشكلة بين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ونقابة النقل الثقيل بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والأمني والذي اشار المحضر على أن تقوم الهيئة بمهامها وصلاحياتها وفقا لقانون النقل البري رقم (٣٣) لعام ٢٠٠٣م وكذا القرار الجمهوري رقم (٢٩١) لسنة ٢٠٠٨م بشأن انشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والتشريعات النافذة وتقوم نقابة النقل الثقيل بمارسة مهامها وصلاحياتها وفقا للقانون رقم (٣٥)لسنة ٢٠٠٢م بشأن تنظيم النقابات العمالية. ونفى المصدر عن قيام الهيئة بفرض اي رسوم خارج الاطر القانونية والتشريعات النافذة للدولة، واكد عدم وجود اي قضايا منظورة ضد الهيئة في محكمة الاموال العامة او نيابة الاموال والتي هي صاحبة الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا، وأن الهيئة ستقوم بإستئتاف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية الابتدائية بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، وأن هذه الشائعات والفبركات الإعلامية الهدف منها التشويش على عمل الهيئة بعد أن اصبحت تمارس مهامها وصلاحياتها بحسب القوانين واللوائح الناظمة لعمل الدولة، كما وان الهيئة تحتفظ بحقها القانوني لملاحقة كل من تسول له نفسه بنشر الشائعات والاكاذيب والمعلومات المغلوطة بهدف التضليل على الراي العام و هذه الحملات الإعلامية الجائرة لن تثني الهيئة عن فرض سيطرتها وبقوة القانون لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها. وطالب المصدر المسؤول وسائل الإعلام بمختلف مستوياتها بأخذ المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف الى ارباك عمل مؤسسات الدولة والتي تسوقها عناصر مأزومة فقدت مصالحها الذاتية والنفعية. واختتم المصدر بشكره لمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، على الجهود التي يقوم بها من أجل ارساء مداميك العمل المؤسسي في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة رغم صعوبة المرحلة وتحدياتها.