أكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، أن الأجراء الذي اتخذه السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضا لتعذيب أبناء العاصمة عدن. وأشار لملس، في كلمة وجهها إلى مجلس القيادة الرئاسي، حرص السلطة المحلية على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، ولكن ذلك لن يكون قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن. وأضاف لملس :" إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن". ولفت لملس إلى أن الإجراء المُتبع من قبل السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، وإنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها. ونوّه لملس إلى أن "عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض علينا مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث ونقوم باللازم وفق النظام والقانون". وتابع لملس قائلا :"إن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه". وذكّر لملس في كلمته، بأن تأخير وتأزيم وضع الكهرباء، كان في العام الماضي في ظل تصدير وبيع النفط الخام، وكان موقف السلطة المحلية حينها واضحا، بأن توفير الوقود لكهرباء عدن ليس مسؤولية السلطة المحلية، وذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي مع نخبة من الشخصيات في العاصمة، حيث وجه مجلس القيادة الحكومة حينها بتوفير الوقود بما يضمن الاستقرار في المستوى المتوسّط والمقبول للمواطن خلال فصل الصيف. واختتم لملس كلمته قائلا :"تؤكد السلطة المحلية، إنها ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن".