وقع الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي  اليوم الاثنين، قرارات بترقيات وتسويات ومنح استراتيجية الاجور لعدد 52766 من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.

ووقعت القرارات الرئاسية بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.

وتضمنت القرارات اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، وتعهدات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق، ونتائج مشاورات الرياض.

ونصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.

وعلى هامش مراسم توقيع القرارات التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي ادلى رئيس واعضاء لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية بتصريحات صحفية اعربوا فيها عن تقديرهم للدعم والتجاوب الرئاسي العاجل مع توصيات اللجنة، وسعادتهم بصدور القرارات التاريخية ضمن اجراءات جبر الضرر ومعالجة مظالم الماضي، وضمان عدم تكرارها.