جدد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إدانته لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية التي تستخدمها في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية. وأشار مجلس الوزراء إلى أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية. واعتبرت الحكومة اليمنية أن ذلك يعد بمثابة تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة. وشدد مجلس الوزراء على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران التي تصر على إطالة أمد الحرب في اليمن بتزويد المليشيات الانقلابية بالاسلحة والصواريخ التي تهدد امن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم الممرات التجارية الدولية في العالم. كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء عدد من القضايا والتقارير المقدمة من الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، بترفيع مستشفى تريم بمحافظة حضرموت إلى مستشفى عام، و ترفيع مستشفى الشهيد محنف الريفي في محافظة أبين إلى مستشفى عام، ووجه الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات المالية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في تلك المناطق والمساهمة في تحسينها والمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وصادق مجلس الوزراء على منح التصريح اللازم لمشروع تمديد الكابل البحري (داري 1) للاتصالات بين جيبوتي والصومال وكينيا بحسب المخطط عبر المياه الإقليمية اليمنية (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، بناءا على المشروع المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وأقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لمناقشة وتطوير خطة الحد من عمالة الأطفال، وذلك ليتم التنسيق مع المانحين لدعم الخطة بعد استكمال إعدادها، لمواجهة تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بما في ذلك تجنيدهم في النزاعات المسلحة. واستمع مجلس الوزراء إلى احاطة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حول الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الاوضاع والنجاحات المحققة في هذا الجانب، حيث اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية وحثها على المزيد بما يؤدي إلى تعزيز السكينة العامة للمجتمع والمساعدة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار في المناطق المحررة. وتدارس مجلس الوزراء، استمرار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الضرورية وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، واهمية بذل جهود استثنائية لاستدامة تحسين الخدمات وتطويرها بشكل دائم، ووجه المجلس بهذا الشأن جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة في هذا الجانب. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجميع، الارتقاء بمسؤولياتهم وادائهم الى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب والنزول الميداني المستمر للمتابعة.. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات او تحديات تواجه اداء أي وزارة او جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الامثل. واعتمد مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمهورية اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والمتضمنة إنشاء مكتب رئيسي للبرنامج في العاصمة المؤقتة عدن لإعداد إطار التعاون بين الجانبين، والمساهمة في توفير الدعم اللازم لتطوير المدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً، ودعم السلطات والمجتمعات المحلية على صعيد اعتماد آليات التنمية الحضرية الأكثر استدامة عبر اعتماد مجموعة واسعة من الأدوات والحلول المعيارية والفنية وغيرها من الخدمات الاستشارية والأنشطة والمشاريع الهادفة لمعالجة قضايا متعددة. و اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول نتائج المباحثات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) في العاصمة الأردنية عمّان في شهر مايو الماضي، بشأن إعادة انخراط (ايفاد) في العملية التنموية في اليمن من خلال إطلاق المشاريع بالقطاعين الزراعي والسمكي وفتح مقر للصندوق التنموي بعدن، وأشاد بجهود وزارة التخطيط في جذب المانحين وعودتهم للعمل بالتعاون والتنسيق مع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.