بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة اندرياس باباكونستنتينو سبل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالجانب الإغاثي والإنساني، والجهود الحكومية لمعالجة كافة القضايا على الساحة. وفي اللقاء، أكد الزعوري على أهمية استمرار الدول المانحة والمنظمات الأممية والدولية بتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية والدفع بالمجتمع الى سوق العمل والإنتاج، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وصيادي الأسماك وتبنّي المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل وتوفير فُرَص عمل جديدة تسهم في تخفيف البطالة بين الشباب وخريجي الجامعات، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من عدد السكان يقعون تحت خط الفقر، وسط ازدياد ملحوظ في نسبة البطالة تزيد عن 60%، وهو الامر الذي يتطلب تكاتف المجتمع الدولي في مساندة الحكومة في معالجة الواقع الاقتصادي المتردي ودعم المشاريع التنموية. وشدد الوزير الزعوري على ضرورة صرف المنح المقررة للمناطق المحررة عبر البنك المركزي اليمني في عدن أو أحد البنوك التي مراكزها الإدارية والمالية في عدن، مشيراً الى أن تدفق هذه المِنَح الى صنعاء ألحق ضرراً بالغاً بحياة المواطنين في المحافظات المحررة . وجدد الوزير الزوعري التأكيد على إستمرار الحكومة في تذليل كافة الصعوبات لإيصال المساعدات الإنسانية الى مستحقيها في مختلف مناطق البلاد. من جهته أشاد المسؤول الأوروبي بمستوى التنسيق والشراكة مع الحكومة، مبدياً استعداد المفوضية لحشد دعم المانحين في المنظمات والوكالات الدولية لدعم برامج التنمية ومواكبة مشروعات الإغاثة وعودة النازحين، والاستمرار في تنفيذ البرامج والتدخلات في الجانب الإنساني والتنموي ومساندة الجهود الحكومية في تعزيز الاستقرار ويحسن الواقع المعيشي للمواطنين.