استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، نتائج تقرير اللجنة الحكومية، بدراسة اسباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية، في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى مدينة عدن.

وتضمن التقرير المقدم من رئيس اللجنة وزير الخدمة المدنية والتامينات، نتائج التحقيق التي تم التوصل اليها من قبل اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الوزراء، بشأن واقعة طائرة اليمنية، والمستندة على الجلوس مع كافة المعنيين، وجمع الاستدلالات والبيانات الخاصة بكافة ما يتعلق بالرحلة رقم 609 التي كانت متجهة من القاهرة إلى عدن، واضطرت للعودة والهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولي عقب وقت قصير من إقلاعها.

وأقر مجلس الوزراء، رفع نتائج التحقيق المقدم من اللجنة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للتوجيه واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تم التوصل اليه من إجراءات وقرارات مناسبة.

وأشاد المجلس، بانجاز اللجنة لتقريرها في وقت قياسي وما اوردته من معلومات وتفاصيل دقيقة بخصوص حادثة طائرة اليمنية.. مؤكدا الحرص على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كافة الجهات المقصرة في أداء مهامها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب ومعرفة أوجه القصور والعمل على معالجتها بشكل مناسب وفوري، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المسافرين على متن الخطوط الجوية اليمنية.

ووقف مجلس الوزراء امام احكام الاعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والاكاديميين والسياسيين، بعد اربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.. معربا بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الاحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كاداة قمع لمعارضي انقلابها..مطالبا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الاحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية.

واعتبر ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام، خصوصاً وأن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري ومن مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والغاء جميع الاحكام الصادرة عنها.

وجدد مجلس الوزراء، إدانته لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية، مشيراً إلى أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية، معتبراً أن ذلك يعد بمثابة تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.

وشدد على الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات رادعة ضد ايران التي تصر على اطالة امد الحرب في اليمن بتزويد المليشيات الانقلابية بالاسلحة والصواريخ التي تهدد امن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم الممرات التجارية الدولية في العالم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، بترفيع مستشفى تريم بمحافظة حضرموت إلى مستشفى عام، و ترفيع مستشفى الشهيد محنف الريفي في محافظة أبين إلى مستشفى عام، ووجه الوزارات والجهات المعنية باستكمال الاجراءات المالية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في تلك المناطق والمساهمة في تحسينها والمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وصادق مجلس الوزراء على منح التصريح اللازم لمشروع تمديد الكابل البحري (داري 1) للاتصالات بين جيبوتي والصومال وكينيا بحسب المخطط عبر المياه الإقليمية اليمنية (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، بناءا على المشروع المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لمناقشة وتطوير خطة الحد من عمالة الأطفال، وذلك ليتم التنسيق مع المانحين لدعم الخطة بعد استكمال إعدادها، لمواجهة تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بما في ذلك تجنيدهم في النزاعات المسلحة.

واستمع مجلس الوزراء إلى احاطة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، حول الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الاوضاع والنجاحات المحققة في هذا الجانب، حيث اشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية وحثها على المزيد بما يؤدي إلى تعزيز السكينة العامة للمجتمع والمساعدة في تسريع عملية التعافي الاقتصادي واعادة الاعمار في المناطق المحررة.

وتدارس مجلس الوزراء، استمرار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الضرورية وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، واهمية بذل جهود استثنائية لاستدامة تحسين الخدمات وتطويرها بشكل دائم، ووجه المجلس بهذا الشأن جميع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه ايلاء الاهمية المناسبة في هذا الجانب.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجميع، الارتقاء بمسؤولياتهم وادائهم الى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود، وتلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع عن قرب والنزول الميداني المستمر للمتابعة.. مؤكدا ان الحكومة وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات او تحديات تواجه اداء أي وزارة او جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الامثل.

واعتمد مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمهورية اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والمتضمنة إنشاء مكتب رئيسي للبرنامج في العاصمة المؤقتة عدن لإعداد إطار التعاون بين الجانبين، والمساهمة في توفير الدعم اللازم لتطوير المدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً، ودعم السلطات والمجتمعات المحلية على صعيد اعتماد آليات التنمية الحضرية الأكثر استدامة عبر اعتماد مجموعة واسعة من الأدوات والحلول المعيارية والفنية وغيرها من الخدمات الاستشارية والأنشطة والمشاريع الهادفة لمعالجة قضايا متعددة.

و اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول نتائج المباحثات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) في العاصمة الأردنية عمّان في شهر مايو الماضي، بشأن إعادة انخراط (ايفاد) في العملية التنموية في اليمن من خلال إطلاق المشاريع بالقطاعين الزراعي والسمكي وفتح مقر للصندوق التنموي بعدن، وأشاد بجهود وزارة التخطيط في جذب المانحين وعودتهم للعمل بالتعاون والتنسيق مع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.