إستنكر التحالف الوطني للاحزاب والقوى السياسية وبشدة هذه قرارات الإعدام التي صدرت اليوم الثلاثاء، عن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد 36 من المعتقلين الذين اختطفت أكثرهم قبل أكثر من أربع سنوات وارتكبت في حقهم مختلف صنوف ا لتعذيب النفسي والجسدي وقضى بعض من رفاقهم نحبهم تحت التعذيب .
وقال بيان صادر عن التحالف الوطني، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب ان قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفاءهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاءا بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للانقلاب وانتمائهم لاحزاب سياسية وطنية .
وأكد التحالف في بيانه أن ماتقوم به المليشيات الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وارهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني.
ودعا التحالف منظمات حقوق الإنسان والمدافعة عن الحريات في العالم إلى ادانة هذه الاجراءات القمعية ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية ضد اليمنيين عامة والناشطين السياسيين والحزبيين خاصة والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة اليوم في صنعاء وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا لدى المليشيا الانقلابية.
وطالب التحالف، المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لايقاف هذه الجريمة وممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد كون هذه الخطوة تعطل الاتفاق وتضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق.