اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ما أسمتها بـ"شركة النفط الحوثية" بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة، ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.
وأثبتت اللجنة في بيان لها، بطلان مزاعم الحوثي في وجود أزمة مشتقات نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، مؤكدة أن الإحصائيات الرسمية طوال الفترة الماضية تشير إلى أن حصة ميناء الحديدة من ورادات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى نحو 70% من إجمالي واردات الموانئ اليمنية.
وأكدت أن الحوثيين أقدموا على سجن أحد تجار المشتقات النفطية ومنعوا شحنته (المصرح لها من الحكومة) بالدخول إلى ميناء الحديدة وأجبروه على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.
كذلك أشارت اللجنة الاقتصادية في بيانها إلى أنها منحت قبل يومين الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها نحو 25 ألف طن من مادة البنزين، لافتة إلى أن أي طلب مكتمل وموافق للشروط يمنح التصريح اللازم.